خطة مصر الجديدة لاستقطاب أموال المغتربين
في مسعى حكومي لتعزيز موارد النقد الأجنبي وسد فجوة العملة الصعبة، أطلقت الدولة المصرية شركة مساهمة متخصصة لاستثمار أموال المصريين العاملين في الخارج برأسمال مستهدف يصل إلى مليار دولار.
وفقاً للخطط المعلنة، ستبدأ الشركة نشاطها الاستثماري في قطاعي الزراعة والتجارة كأولوية قصوى، على أن تشمل خطط التوسع المستقبلية الدخول بقوة في مشروعات الطاقة المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر الواعد.
يقود التوجه الجديد تحالف يضم 10 من أبرز المستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، ممن يمتلكون محافظ استثمارية ضخمة في أسواق السعودية، والإمارات، وكندا، والولايات المتحدة. وتستهدف الشركة قاعدة عملاء ضخمة تتجاوز 14 مليون مغترب مصري، يتركز ثقلهم الأساسي في دول الخليج العربي.
تأتي هذه الخطوة مدعومة بالأداء القوي لتحويلات المغتربين؛ حيث كشفت البيانات عن قفزة نوعية في حجم التحويلات لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، محققة نمواً قياسياً بنسبة 69.6% مقارنة بـ 19.4 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام السابق.
حزمة محفزات اقتصادية
تعد هذه الشركة جزءاً من سلة مبادرات متكاملة أطلقتها الحكومة مؤخراً لجذب السيولة الدولارية، ومن أبرزها:
- مبادرات استيراد السيارات التي تمنح تيسيرات جمركية للمصريين في الخارج.
- إعفاءات تسمح بدخول واردات الذهب دون رسوم جمركية.
- مبادرة تسوية الموقف التجنيدي مقابل 5 آلاف دولار.
- توفير فرص شراء العقارات وتذاكر الطيران بالعملة الصعبة مقابل عروض حصرية للأسر والمغتربين.
يبقى الرهان اليوم على قدرة مصر على استقطاب وجذب العاملين في الخارج، من خلال تقديم عوائد تنافسية وضمانات حكومية تشجع 14 مليون مغترب على ضخ مدخراتهم في عصب الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضًا: الحكومة الجديدة في مصر.. تحديات وآمال اقتصادية