الهجرة العكسية من إسرائيل تتصاعد وسط أزمات أمنية واقتصادية

في ظل تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية، تشهد إسرائيل موجةً غير مسبوقةً من الهجرة العكسية، حيث غادر البلاد خلال العامين الماضيين (2023-2024) ما يقارب 95 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست. وتكشف الأرقام أن 40% من المهاجرين هم من فئة الشباب، الذين يُعزون قرار المغادرة إلى تدهور الأوضاع الأمنية وفقدان الثقة في مستقبل البلاد.

اقتصاد تحت الضغط: انكماش وتدهور تصنيف ائتماني

تعاني إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة جراء:

• الحرب في غزة والتصعيد مع حزب الله: أثَّرت العمليات العسكرية سلبًا على معظم القطاعات، خاصة السياحة والصناعة، ما أدى إلى انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2024.

• تخفيض التصنيف الائتماني: خفضت موديز التصنيف بدرجتين من A2 إلى Baa1، مع الإبقاء على نظرة سلبية للمستقبل، كما خفّضت ستاندرد آند بورز التصنيف من A+ إلى A، محذرةً من تأخر التعافي الاقتصادي.
• ارتفاع عجز الميزانية: وصل إلى 6.8% من الناتج المحلي بسبب الإنفاق العسكري غير المسبوق.

المخاطر الجيوسياسية

أشارت تقارير الوكالات الدولية إلى أنَّ التصعيد مع حزب الله في لبنان، بما في ذلك الهجمات على بيروت ومقتل قيادات بارزة، زاد من حدة المخاطر، حيث عرقلت النزاعات استقرارَ قطاع الطاقة (خاصةً حقول الغاز)، كما أنّ الموارد المالية يتم رهنها لتمويل العمليات العسكرية على حساب مشاريع التنمية، بالإضافة إلى ضعف ثقة المستثمرين الأجانب بشكل أدى إلى تراجع تدفقات رأس المال.

في ظل استمرار التوترات، تُصبح إسرائيل أمام خيارين: إما تحقيق تسوية سياسية تعيد الاستقرار، أو مواجهة تداعيات قد تدفعها إلى مصاف الدول “عالية المخاطر” اقتصاديًّا.

اقرأ أيضًا: تراجع استثمارات الشركات الأوروبية في إسرائيل بسبب حرب غزة

تابعنا على صفحتنا على فيسبوك

تابعنا أيضًا على صفحتنا على إنستغرام