يستعد البنك المركزي المصري لإصدار عملة جديدة مستحدثة من فئة “الجنيهان”، في خطوة تستهدف حل أزمة نقص الفكة في مصر، والتي تحولّت خلال السنوات الأخيرة إلى تحدٍ يؤثر على كفاءة المعاملات النقدية في مختلف القطاعات، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم وتآكل القيمة الشرائية للفئات الصغيرة، ما دفع الجهات المعنية إلى البحث عن حلول عملية تعيد التوازن لمنظومة التداول النقدي وتخفف من الضغوط على المستهلكين والتجار.
وفي تعليقه على القرار، قال الدكتور حسين العسيلي، الخبير الاقتصادي، إن أزمة “الفكة” في السوق المصرية لم تعد مسألة هامشية، بل أصبحت تحديًا يوميًا يؤثر على كفاءة المعاملات ويعكس خللًا هيكليًا في منظومة التداول النقدي. وأضاف أن قرار طرح عملة معدنية من فئة الجنيهين، رغم بساطته الظاهرية، يحمل أبعادًا اقتصادية وتشغيلية وسلوكية أعمق بكثير من حجمه.
توقيت إصدار عملة 2 جنيه في مصر
أوضح العسيلي أن توقيت إصدار العملة الجديدة يرتبط بشكل مباشر بموجات التضخم المتلاحقة، التي أدت إلى تآكل القوة الشرائية للفئات النقدية الصغيرة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من التعاملات اليومية خاصة في قطاعات النقل والتجزئة تتم في نطاق سعري محدود، ما خلق فجوة واضحة في هيكل الفئات النقدية. كما أشار إلى أن تراجع العملات المعدنية المتداولة، سواء بسبب الاستهلاك أو صهر بعضها مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا، ساهم في تفاقم أزمة الفكة وتحولها إلى اختناق فعلي في حركة السوق.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة، التي تجاوزت في بعض الفترات 30%، أدت إلى تغيير سلوك التسعير لدى التجار والمستهلكين، حيث أصبحت الأسعار تتضمن كسورًا غير عملية، وهو ما يجعل وجود فئة وسيطة مثل الجنيهين ضرورة تشغيلية تساعد على إعادة التوازن بين الفئات النقدية وتقليل ظاهرة التقريب العشوائي للأسعار التي يتحمل تكلفتها المستهلك بشكل غير مباشر.
بين المعدن والورق.. الجدوى الاقتصادية وتكلفة الإنتاج
أشار العسيلي إلى أن تكلفة إصدار العملات المعدنية، رغم ارتفاعها في البداية، إلا أنها تعد أكثر كفاءة على المدى الطويل نظرًا لعمرها الافتراضي الممتد، والذي قد يصل إلى نحو 30 عامًا، مقارنة بالعملة الورقية قصيرة العمر، مؤكدًا أن القرار يمثل استثمار طويل الأجل في كفاءة النظام النقدي.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح أن إدارة النقد تمثل عبئًا متزايدًا على البنوك من حيث النقل والتأمين والتخزين، خاصة مع تطبيق معايير دولية مثل “بازل 3”، لافتًا إلى أن العملات المعدنية تُضيف تحديات إضافية تتعلق بعمليات العدّ والتغليف والتخزين، إلى جانب ارتفاع تكلفة التعامل معها مقارنة بقيمتها، وهو ما يفرض تحديات تشغيلية على البنوك.
كما أشار إلى أن التحديات لا تقتصر على البنوك فقط، بل تمتد إلى الأفراد، حيث يفضل كثير من المواطنين تجنب حمل كميات كبيرة من العملات المعدنية بسبب ثقلها وصعوبة استخدامها، ما قد يحول هذا الحل إلى تحد عملي إذا لم تتم إدارته بكفاءة، رغم ما يحققه من مزايا في تحسين سرعة المعاملات وتقليل التوتر بين البائع والمشتري والحد من الممارسات غير الرسمية المرتبطة بندرة الفكة.
إدارة النقد.. الدفع الإلكتروني البديل الأفضل
أكد العسيلي أن طرح الجنيهين يمثل خطوة إيجابية، لكنها ليست حلًا جذريًا، موضحًا أن جوهر المشكلة يكمن في الاعتماد الكبير على النقد داخل الاقتصاد، رغم التوسع النسبي في وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي كحل مستدام.
وفي هذا السياق، أشار الخبير إلى أن دول عديدة، مثل الهند وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، اتجهت إلى إصدار فئات معدنية أعلى لمواجهة التضخم وتحسين كفاءة التداول، لكنّه أوضح أنّ نجاح هذه التجارب ارتبط دائمًا بالتوازي مع التوسع في المدفوعات الرقمية، وليس الاعتماد على النقد فقط.
واختتم العسيلي تصريحاته بالتأكيد على أن عملة الجنيهين، رغم بساطتها، تعكس معادلة اقتصادية معقدة تتداخل فيها اعتبارات التضخم وكفاءة التشغيل وسلوك الأفراد وتكلفة إدارة النقد، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد العملات المتداولة، بل في كيفية إدارة قيمة المال داخل اقتصاد يتجه سريعًا نحو الرقمنة.
اقرأ أيضًا: التكنولوجيا المالية تقود التحول الرقمي في مصر وتجذب استثمارات ضخمة
مقترحات لحل أزمة الفكة في مصر
من جهته، كشف النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل مقترح إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، موضحًا أن الفكرة جاءت في الأساس نتيجة ملاحظة أزمة حقيقية في نقص العملات المعدنية الصغيرة داخل السوق، والتي أثرت بشكل مباشر على المعاملات اليومية.
وأشار إلى أنه تقدم باقتراح رسمي داخل المجلس، وطالب بعقد اجتماع مع وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة لبحث أسباب هذه الأزمة وإيجاد حلول عملية لها. وأوضح أن الجهات المعنية استجابت بالفعل، وحضرت الاجتماع، مؤكدًا أنَّ المسؤولين لم يتعاملوا مع الأمر بشكل دفاعي، بل أبدوا تقديرهم لإثارة المشكلة، وأقروا بوجود تحديات حقيقية في منظومة تداول النقد.
وأضاف أن أحد أبرز الحلول التي تم طرحها تمثل في تطوير مكونات العملة المعدنية نفسها، وذلك من خلال استخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، بدلًا من الاعتماد على المعادن الحالية التي ارتفعت أسعارها، ما جعل تكلفة إنتاج العملة مرتفعة مقارنة بقيمتها الاسمية.
وأشار إلى أن من بين المقترحات الأساسية أيضًا إصدار فئة نقدية جديدة من العملات المعدنية بقيمة جنيهين، بدلًا من الاقتصار على الجنيه الواحد، وهو ما يساهم في معالجة أزمة الفكة بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الحاجة إلى فئات نقدية وسيطة تسهّل المعاملات اليومية.
قد يهمّك أيضًا: الجنيه المصري تحت الضغط والدولار يقفز في العقود الآجلة
الجدول الزمني لطرح العملة الجديدة في السوق
أكد باسم كامل أن الجهات المختصة عرضت بالفعل نماذج أولية للعملة الجديدة المصنوعة من السبيكة المختلفة، والتي تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه النماذج كانت ضمن معلومات غير معلنة في البداية، إلا أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير هيكل العملة المعدنية في مصر.
وأضاف أن هناك خطة زمنية لطرح العملات الجديدة، حيث من المتوقع طرح الجنيه المعدني المطور خلال الفترة القريبة، يعقبه طرح العملة المعدنية من فئة الجنيهين مع بداية العام المالي الجديد، بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، بما يعكس جدية التحرك في هذا الملف.
وفي سياق متصل، أوضح كامل أنه طرح أيضًا فكرة التوسع في استخدام العملة الورقية باعتبارها أقل تكلفة، إلا أن الجهات المعنية أوضحت أن العمر الافتراضي للعملة الورقية قصير نسبيًا، إذ تتعرض للتلف خلال فترة محدودة، بينما تتميز العملات المعدنية بعمر أطول بكثير، ما يجعلها أكثر كفاءة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها في البداية.
وشدد على أن الحل لا يقتصر فقط على إصدار عملات جديدة، بل يتطلب التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن الاعتماد الكبير على النقد يمثل جزءًا أساسيًا من المشكلة، وأن الاتجاه العالمي يسير نحو تقليل استخدام “الكاش” لصالح المعاملات الرقمية، التي أصبحت السمة الغالبة في الاقتصادات المتقدمة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن استخدام النقد بشكل كامل، لكنه أشار إلى أهمية العمل على تقليل الاعتماد عليه تدريجيًا، بالتوازي مع تطوير أدوات الدفع الإلكتروني، بما يساهم في حل أزمة الفكة وتحسين كفاءة النظام النقدي بشكل عام.
اقرأ أيضًا: موديز تثبت تصنيف مصر عند Caa1 وتحذر من تحديات الديون والسيولة