اجتماع لجنة السياسة النقدية.. ترقب لتثبيت أسعار الفائدة في مصر
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس اجتماعها الدوري، الذي يتم عقده كل 6 أسابيع، لمناقشة موقف أسعار الفائدة، يأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بأن اللجنة ستتجه إلى تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض.
كيف يواجه البنك المركزي المصري الضغوط التضخمية؟
تُعد سعر الفائدة أداة رئيسة يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم أو زيادتها عند ارتفاع معدلات الأسعار، والهدف الأساسي من هذه السياسة هو تحقيق استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد من التقلبات الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض الطلب على السلع والخدمات.
في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، تمَّ اتخاذ قرار بتثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، ما يعكس رؤية البنك المركزي في التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان البنك المركزي قد اتخذ في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي خطوة جريئة برفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تمَّ رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليبلغ 27.75%.
يأتي هذا الرفع الكبير في سياق جهود البنك المركزي لمواجهة الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، ما يعكس التزامه بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وضبط معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على الاقتصاد المصري؛ حيث تؤدي زيادتها إلى تقليل الاقتراض وتحفيز الادخار، بينما يمكن أن يؤدي خفضها إلى زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يُشكل استقرار أسعار الفائدة عاملاً مهمًا لدعم الاستثمارات والحفاظ على استقرار الأسواق، ويتوقع المحللون أن يُركز البنك المركزي في اجتماعه اليوم على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
اقرأ أيضًا: هل تنجح الحكومة المصرية في تخفيف الأعباء المالية على المواطن؟
أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة
يتوقّع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري استنادًا إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية المهمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنَّ هناك عوامل رئيسة دفعت البنك المركزي نحو هذا التوجه، تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
استقرار معدلات التضخم
أشار شوقي في تصريحات خاصة لـ “Econ-Pedia” إلى أنَّ استقرار معدلات التضخم أو تباطؤ معدلات زيادتها يعتبر أحد العوامل الرئيسة وراء تثبيت أسعار الفائدة، خاصةً أنَّ البنك المركزي يعتمد في سياساته على استهداف التضخم ضمن نطاق معين، وعندما يلاحظ استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم، فإنه يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب أي تقلبات في الأسواق.
دعم النمو الاقتصادي
أوضح شوقي أنَّ رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، وبالتالي فإنَّ التثبيت يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج، خاصة في ظل احتياج الاقتصاد المصري إلى تعزيز معدلات النمو لمواجهة التحديات الحالية.
استقرار القطاع المصرفي
لفت الدكتور شوقي إلى أنَّ تثبيت أسعار الفائدة يُساعد في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، حيث يضمن تحقيق التوازن بين معدلات الإيداع والإقراض، ويُعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
تأثير الأوضاع العالمية
أشار الخبير المصرفي إلى أنَّ الأوضاع الاقتصادية العالمية تلعب دورًا مهمًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق العالمية وارتفاع معدلات الفائدة في الدول الكبرى يدفع البنك المركزي إلى التريُّث وعدم اتخاذ قرارات برفع إضافي للفائدة، تجنبًا لأي تأثير سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
استقرار سعر الصرف
أكَّد شوقي أن استقرار سعر صرف العملة المحلية يعتبر أحد الاعتبارات الأساسية لتثبيت الفائدة؛ حيث إنَّ أيَّ رفع إضافيٍّ في أسعار الفائدة قد يزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، خاصةً في ظل الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية.
وفي الختام شدَّد الدكتور أحمد شوقي على أنَّ قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس سياسة متوازنة من قبل البنك المركزي، تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والدولية، خاصةً أنّها تبيّن التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الاقتصاد الوطني من أيِّ تداعيات خارجية محتملة.
قد يهمّك أيضًا: أعضاء بالفيدرالي يستبعدون خفض الفائدة