استطلاع لرويترز يتوقع أن يحلق التضخم في مصر لمستوى تاريخي
توقّع استطلاع لرويترز أن يصعد التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد، خلال شهر يوليو 2023، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعودة الارتفاع لأسعار الطاقة بعد تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط في السعودية وروسيا. وبحسب الاستطلاع يتوقع ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 36.5% خلال يوليو من 35.7% في يونيو.
أما كابيتال إيكونوميكس، فقد توقعت ارتفاع التضخم إلى 36.7% بضغط من ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه لمستويات تاريخية، إلى جانب الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الغذائية، وخصوصًا أسعار القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما بنسبة اقتربت من 24%.
وكان البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة بنسبة 1% في اجتماع يوليو الماضي بشكل مفاجئ للأسواق، في خطوة تهدف لمكافحة التضخم، بينما يرى محللون الخطوة بأنها استباقية للبدء بمرحلة جديدة من تعويم الجنيه الذي فقد 50% من قيمته منذ مارس من العام الماضي.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على قرض لمصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، غير أنَّ المراجعة الأولى لهذا البرنامج تأجلت أكثر من مرة، وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.
وقال بنك غولدمان ساكس إنه من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة تدفق السائحين.
أظهرت توقعات محللين أن معدل التضخم الأساسي، المستثنى منه الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 41.25% في يوليو، مقارنة بـ41% في يونيو، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا.
قد يهمّك أيضًا: هل ينقذ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاقتصاد المصري؟