الحكومة العراقية تحذر من مخاطر تعويم الدينار

حذر مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، من مخاطر انفلات سعر صرف الدينار في حال تحققت مطالبات تعويم الدينار، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاليا يقترب تدريجياً من الرسمي.

وقال صالح إن دعوات تعويم الدينار لإنهاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، قد تكون ممكنة في اقتصاد تكون السوق الحرة لوحدها المؤثرة في حركة ميزان المدفوعات وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي مهيمناً ومولداً لاحتياطيات العملة الأجنبية، موضحا أن السلطة النقدية وحدها المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية والملبية للطلب المرغوب على النقد الأجنبي في سوق النقد.

وأضاف أن المطالبات بالتعويم تعني اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في السعر الرسمي للصرف نفسه عند نقطة جديدة تبلغها السوق عند نهاية سياسة التعويم المفترضة والعودة إلى الثبات ثانية، كما أن سيناريو التعويم يعني انسحاب السلطة النقدية من كونها عارضاً مركزياً أساسياً للعملة الأجنبية، لتحل محلها قوى جديدة عارضة للعملة الأجنبية من صناع السوق الحرة والتي لا تمتلك إلا عرضاً واهناً محدوداً من النقد الأجنبي، وهي تحمل في الوقت نفسه حزمة غير مسيطر عليها من التوقعات التضخمية وتسمى في الأدبيات الاقتصادية بالقوى المولدة للتوقعات التضخمية”.

وبحسب المستشار فإن التعويم لبلوغ سعر التوازن المتجانس للصرف ستكون حالة مفتوحة وربما منفلتة، طالما أن العرض الحكومي المركزي للعملة الأجنبية سيكون غائباً عن السوق، ولفت إلى أن فرق السعرين حالياً والذي تقترب فيه السوق الموازية نحو السوق الرسمية بشكل تدريجي لم يأت بسبب قصور العرض من النقد الأجنبي لدى السلطة النقدية بل جاء بفعل عامل خارجي مفاجئ فرضته منصة الامتثال والقيود الإدارية التدقيقية على حركات التحويل الخارجي وهو أمر يتعلق بعجز احتياطيات السلطة النقدية عن التقريب بين السعرين في ظل مستوى عالٍ جداً من الاحتياطيات الأجنبية.

أخبار ذات صلة