السعودية وأميركا اللاتينية.. خطوة نحو تكامل اقتصادي عالمي
في ظل السعي المتواصل لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع مصادر الدخل، تخطط السعودية إلى ترسيخ علاقاتها التجارية مع دول أميركا اللاتينية، التي تعتبر واحدة من أهم المناطق الاقتصادية الواعدة عالميًا، يأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تجاوز التحديات اللوجستية والقانونية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح الطرفين.
أكد الدكتور هاني حافظ، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه السعودية لتأسيس مناطق لوجستية مشتركة مع دول أميركا اللاتينية خطوة استراتيجية تهدف إلى تجاوز التحديات اللوجستية وتعزيز التعاون التجاري مع دول القارة.
السعودية وأميركا اللاتينية
أوضح الخبير في تصريحات خاصة لـ “Econ-Pedia” أنَّ التجارة بين السعودية وأميركا اللاتينية تواجه عدة عوائق رئيسية، أبرزها البعد الجغرافي الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما ينعكس على تأخير سلاسل الإمداد وزيادة التكلفة النهائية للسلع والخدمات.
كما أشار إلى أن غياب الاتفاقيات التجارية الشاملة بين الجانبين يعوق تحقيق تسهيلات جمركية لوجستية، فضلاً عن وجود تحديات قانونية وإدارية تتمثل في نقص معرفة المستثمرين بالفرص المتاحة وتعقيد الإجراءات.
وأكد حافظ أن مجلس الأعمال السعودي لأميركا اللاتينية، الذي يعد الأول من نوعه ضمن اتحاد الغرف السعودية، يلعب دورًا محوريًا في تمكين المستثمرين السعوديين من اكتشاف فرص استثمارية واعدة في دول القارة.
وأضاف أن المجلس، الذي لا يزال في مرحلته التأسيسية، حقق إنجازات ملموسة من خلال توقيع أكثر من ثماني اتفاقيات تعاون مع دول مثل كولومبيا، فنزويلا، المكسيك، كوستاريكا، وأوروغواي، وأوضح أن هذه الاتفاقيات تضمنت موضوعات مهمة مثل حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل، تسهيل الاعتمادات البنكية، وتمويل المشاريع، وهو ما يعد خطوة محورية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار إلى أن دول أميركا اللاتينية والكاريبي تمثل سوقًا ضخمة تتألف من 33 دولة ويبلغ عدد سكانها 659 مليون نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول المنطقة يبلغ حاليًا نحو 15 مليار دولار، وهو رقم أظهر إمكانية تحقيق مزيد من النمو إذا تم تخطي العوائق الحالية.
اقرأ أيضًا: السوق السعودية 2024.. عام الطروحات الكبرى وزخم التداولات
واحدة من أغنى مناطق العالم
أوضح حافظ أن المنطقة واحدة من أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن، والنفط، والغاز، والأراضي الزراعية الخصبة، كما أشار إلى أن دولًا مثل البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، وكولومبيا تعتبر من أبرز الاقتصادات في أمريكا اللاتينية من حيث القوة الاقتصادية، التعداد السكاني، والمساحة الجغرافية، ورأى أن هذه العوامل تتيح فرصًا استثمارية كبيرة للسعودية، خاصة في قطاعات الزراعة، التعدين، والطاقة المتجددة، التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.
وذكر أن السعودية تستورد من دول أميركا اللاتينية منتجات غذائية رئيسية مثل اللحوم، الحبوب، البن، والمعادن، في حين تصدر السعودية منتجات الطاقة، البتروكيماويات، والأسمدة. واعتبر أن هذا التبادل أبرز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، كما أوضح أن المستثمرين من أمريكا اللاتينية يظهرون اهتمامًا متزايدًا بقطاعات البنية التحتية، الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات في السعودية، خاصة في ظل مشاريع رؤية 2030 التي توفر فرصًا استثمارية جذابة.
قد يهمّك أيضًا: السعودية تستضيف كأس العالم 2034: إنجاز رياضي غير مسبوق
مشاريع زراعية مشتركة
شدَّد حافظ على أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين السعودية وأميركا اللاتينية، خاصة في مجال الأمن الغذائي، يتطلب تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة تستفيد من الأراضي الزراعية الخصبة في القارة. وأضاف أن المجلس يلعب دورًا فاعلًا في تنظيم الوفود التجارية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب تقديم الدعم لتحسين التشريعات والسياسات التجارية التي تعزز سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد أن العلاقات التجارية بين السعودية وأميركا اللاتينية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، نتيجة توجه السعودية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتنويع شراكاتها التجارية. وأشار إلى أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز اقتصادي عالمي وربطها بأسواق جديدة وواعدة.
وسبق وأعلنت وعد بنت عبدالعزيز أبو نيان، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، أن السعودية تخطط لتأسيس مناطق لوجستية مشتركة مع دول أمريكا اللاتينية، بهدف معالجة التحديات اللوجستية وتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة.
وأوضحت أن التجارة بين الجانبين تواجه تحديات متعددة، أهمها البعد الجغرافي الذي يرفع تكاليف النقل والشحن ويؤدي إلى تأخير في سلاسل الإمداد. كما أن غياب الاتفاقيات التجارية الشاملة يعيق تحقيق تسهيلات جمركية ولوجستية، بجانب تحديات قانونية واستثمارية ناجمة عن نقص معرفة المستثمرين بالفرص المتاحة وتعقيد القوانين والإجراءات الإدارية.
مجلس الأعمال السعودي
قالت أبو نيان إن مجلس الأعمال السعودي لأميريكا اللاتينية، يعمل على تمكين المستثمرين السعوديين من استكشاف فرص استثمارية واعدة في دول القارة، مشيرةً إلى نجاحه في توقيع أكثر من ثماني اتفاقيات تعاون مع دول مثل كولومبيا، فنزويلا، المكسيك، كوستاريكا، وأوروغواي. تناولت هذه الاتفاقيات مواضيع مثل حماية وتشجيع الاستثمار، تسهيل الاعتمادات البنكية، وتمويل المشاريع.
تشمل واردات السعودية من أمريكا اللاتينية منتجات متنوعة مثل اللحوم، الحبوب، البن، والمعادن، بينما تصدر السعودية منتجات الطاقة، البتروكيماويات، والأسمدة. وتغطي العلاقات التجارية منطقة أميريكا اللاتينية والكاريبي.
وتعتبر أمريكا اللاتينية منطقة غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن، النفط، الغاز، والأراضي الزراعية الخصبة. الدول الكبرى مثل البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، وكولومبيا تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الإقليمي.
وأشارت أبو نيان إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين السعوديين تشمل الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، والتعدين. كما أبدى المستثمرون اللاتينيون اهتمامًا بقطاعات البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، البتروكيماويات، والطاقة في السعودية، خاصة في ظل مشاريع رؤية 2030.
اقرأ أيضًا: لماذا وقعت مصر اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية؟
تحقيق التكامل في الأمن الغذائي
أكَّدت أبو نيان أن تحقيق التكامل السعودي اللاتيني في مجال الأمن الغذائي يتطلب تأسيس مشاريع زراعية مشتركة تستفيد من الأراضي الزراعية الخصبة في أمريكا اللاتينية، المجلس يخطط أيضًا لتعزيز التعاون عبر تنظيم وفود تجارية، توقيع اتفاقيات ثنائية، ودعم مبادرات لتحسين التشريعات والسياسات التجارية.
شهدت العلاقات التجارية بين السعودية ودول أميركا اللاتينية تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، مدعومة بتوجه السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. الصادرات السعودية إلى القارة تشمل منتجات متنوعة من الطاقة والبتروكيماويات، إلى جانب الأسمدة والمعادن.
هل ينجح جوزيف عون في إنقاذ الاقتصاد اللبناني؟ اطّلع على أبرز التحديات والإصلاحات المطلوبة!