الصدام بين واشنطن وبكين يصل النووي
في تصاعد جديد للتوتر بين واشنطن وبكين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضوابط جديدة على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين، في أغسطس 2023.
وألزم مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة، المصدرين بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية بالصين. كما ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية، بما في ذلك أنواع مختلفة من اليورانيوم والديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يستخدم في المفاعلات لإنتاج التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.
وأكدت إدارة بايدن أن هذه الإجراءات “ضرورية لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفاع والأمن المشترك”، مشيرةً إلى أن التغييرات الأخيرة تأتي في إطار السياسة العامة تجاه الصين.
من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إنه لا يعلق على تفاصيل الضوابط، لكنه شدد على أن الصين “تلتزم بحزم بالنظام الدولي لعدم الانتشار” وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معارضةً وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع الانتشار النووي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في أواخر العام الماضي أن الصين قد تمتلك نحو 1500 رأس نووي بحلول عام 2035، ارتفاعًا من المخزون الحالي البالغ 400، إذا واصلت تعزيز ترسانتها بالمعدل الحالي.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلافات كبيرة تشمل اتهامات بالتجسس، وقضايا حقوق الإنسان، والسياسات الصناعية الصينية، إضافةً إلى الحظر الأمريكي على تصدير التقنيات المتطورة.
اقرأ أيضًا: رغم المناشدات.. الصين تواصل اعتمادها على الفحم