الصين تحدد مجموعة ثانية من مشاريع دعم الاقتصاد والاستجابة للكوارث
أعلنت الحكومة في الصين عن دفعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام، تركز على دعم الاقتصاد وتعزيز برامج السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، وذلك ضمن خطة إصدار سندات واستثمارات أُعلن عنها في أكتوبر الماضي، 2023، بهدف تنشيط الاقتصاد.
وبموجب أحدث شريحة تمويل، خصصت بكين حتى الآن أكثر من 800 مليار يوان من إجمالي السندات الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (نحو 140 مليار دولار) خلال الربع الرابع، في إطار توجه مالي يهدف إلى دعم الاقتصاد المتباطئ عبر توسيع الإنفاق العام.
وفي هذا السياق، أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بأنها حددت 9600 مشروع، باستثمارات مخطط لها تتجاوز 560 مليار يوان، تشمل تطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة مخاطر الكوارث وتعزيز الجاهزية للطوارئ.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متشابكة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، مع استمرار ضعف طلب المستهلكين، وتراجع الصادرات، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تفاقم أزمة قطاع العقارات.
ورغم أن إصدار سندات إضافية بقيمة تريليون يوان سيرفع عجز الميزانية لعام 2023 إلى نحو 3.8%، فإن اللجنة تراهن على أن هذا التمويل سيمكن من تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحسين منظومة التحكم في الفيضانات، وتعزيز آليات الاستجابة للطوارئ، ورفع قدرات الإغاثة من الكوارث، بما يوفر حماية أكبر للأرواح والممتلكات.
وأكدت اللجنة أنها ستنسق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة تخصيص الأموال وتسريع وتيرة الاستثمار، مع الالتزام بمعايير جودة عالية في تنفيذ المشروعات، بما يحقق أثراً اقتصادياً وتنموياً مستداماً.
اقرأ أيضًا: ضعف البيانات الصينية توقف رحلة مكاسب النفط