تصعيد فرنسي أميركي ضد بكين وموسكو
تشهد العلاقات بين الصين وروسيا والدول الغربية توترات غير مسبوقة على مدار العقود السبعة الماضية في ظل ارتفاع حدة الصراعات الجيوسياسية وتصاعد وتيرة المنافسة التجارية.
وعلى هامش زيارته إلى فرنسا، اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة التعاون بين البلدين للتصدي لممارسات الصين الاقتصادية، والعمل على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.
استضاف ماكرون نظيره الأميركي يوم السبت في باريس في زيارة دولة، حيث ناقشا الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وأوروبا، لجعل اقتصاداتهما أكثر مرونة في مواجهة الواردات الصينية.
علاقات متوترة بين الغرب والصين
وقال ماكرون للصحفيين: “لقد أعربنا عن نفس المخاوف بشأن ممارسات الصين المحتملة غير العادلة، والتي تؤدي إلى خلق طاقة فائضة، وهو موضوع له أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، لدرجة أننا نحتاج إلى التصرف بطريقة منسقة”.
ولم يثر بايدن الموضوع خلال لقاء صحفي مع ماكرون، لكن أثناء حديثه في وقت سابق تحت مظلة في فناء قصر الإليزيه، قال بايدن للرئيس الفرنسي إنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا “التنسيق معاً” بشأن الاستثمارات المحلية.
سمع الصحفيون الرئيس الأميركي وهو يخبر ماكرون عن مناقشته الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي اعترض على الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكهربائية الصينية، وقال بايدن إنه دافع عن رسوم الاستيراد خلال محادثته مع شي.
اقرأ أيضا: مصادرة أموال روسيا..حق أم سرقة؟
أثار قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن غضب الزعماء الأوروبيين، بما في ذلك ماكرون، إذ باتوا يشعرون بالقلق من أن مليارات الدولارات من الإعانات التي خصصت لجعل قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة ضد الصين، يمكن أن تلحق الضرر بالشركات الأوروبية. ووصف بايدن هذا الإجراء بأنه أكبر استثمار أميركي على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ.
كما أكد الزعيمان على أنهما يدعمان الجهود المبذولة لاستخدام الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وفي وثيقة مشتركة صدرت خلال زيارة بايدن إلى فرنسا، عبر الزعيمان عن قلقهما إزاء عمليات نقل أسلحة إلى روسيا من إيران وكوريا الشمالية.
وأشار ماكرون وبايدن إلى قلقهما أيضا بشأن نقل مواد ذات استخدام مزدوج من الصين وأيدا خطوات لتقييد تمرير مثل تلك العمليات عبر أنظمة المؤسسات المالية الأمريكية والفرنسية.