الفرق بين السندات وأذون القروض: أيهما الأفضل للاستثمار؟
تُعد السندات وأذون القروض من الأدوات المالية الرئيسية التي تستخدمها الشركات والحكومات لجمع الأموال، وعلى الرغم من تشابهها في بعض الجوانب إلَّا أنَّ هناك اختلافات جوهرية تميز كلًا منهما في السوق المالي.
وعمومًا، كل منهما يُعتبر أداة دين تقدم للمستثمرين عائدًا ثابتًا على مدى فترة معينة، لكن أذون القروض غالبًا ما تكون غير مضمونة، مما يعني أنَّها تعتمد بشكل رئيسي على سمعة ومَلاءة الجهة المصدرة، في حين تكون السندات عادةً مضمونة بأصول أو ضمانات معينة، مما يضيف مستوى من الأمان للمستثمرين في حال تعثرت الجهة المصدرة عن الدفع.
الخصائص الرئيسية لكل من السندات وأذون القروض
تُعد أذون القروض أدوات دين غير مضمونة، مما يعني أنها لا تعتمد على أصول مادية أو ضمانات، بل تعتمد في موثوقيتها على التصنيف الائتماني وصحة المركز المالي للمُصدر، وتُستخدم عادةً من قبل الشركات لتمويل العمليات أو التوسع أو إعادة هيكلة الديون، وتُقدم معدلات فائدة أعلى من السندات المضمونة لتعويض المخاطر المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي على ميِّزات مثل إمكانية التحويل إلى أسهم أو فترات استحقاق محددة، مما يجعلها خيارًا مرنًا لكل من المُصدرين والمستثمرين، لكن يجب على المستثمرين تقييم الجدارة الائتمانية للمُصدر قبل شراء أذون القروض.
في المقابل، تكون السندات غالبًا مضمونة بضمانات، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان للمستثمرين، وتُصدر عادةً من قبل الحكومات والبلديات والشركات كاتفاق رسمي لسداد المبلغ المقترض مع الفائدة، وتتميز بمعدلات فائدة أقل من أذون القروض بسبب طبيعتها المضمونة.
كما تُصنف السندات إلى أنواع مختلفة مثل السندات الحكومية وسندات الشركات وسندات البلديات، وكل منها مصمم لتلبية احتياجات محددة للمستثمرين، وجميعها تُعتبر أقل خطورة نسبيًا وخيارًا مفضلًا للمستثمرين المحافظين الباحثين عن دخل ثابت وحفظ رأس المال.
اقرأ أيضًا: مقارنة تفصيلية بين الأسهم والسندات
كيف تؤثر المخاطر على عوائد الاستثمار
يكمن الاختلاف الرئيسي بين أذون القروض والسندات في ملف المخاطر الخاص بكل منهما، وتُعد أذون القروض أكثر خطورة نظرًا لعدم وجود ضمانات، مما يجعلها أكثر تأثرًا بالاستقرار المالي للمُصدر.
وفي حال واجه المُصدر صعوبات مالية يُحتمل أن يواجه حاملو أذون القروض احتمالية أعلى لخسارة استثماراتهم، في حين أنّ السندات، المضمونة بالأصول، توفر مخاطر أقل وضمانًا أكبر للسداد.
هذا الاختلاف الجوهري يؤثر في معدلات الفائدة المعروضة، حيث تُقدم أذون القروض عادة عوائد أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة، لهذا ينبغي للمستثمرين تقييم تحملهم للمخاطر بعناية قبل الاختيار بين الأداتين.
الغرض وحالات الاستخدام
تخدم أذون القروض والسندات أغراضًا مختلفة بناءً على استراتيجية المُصدر وأهدافه المالية، وتُصدر الشركات عادةً أذون القروض لتمويل العمليات وإدارة رأس المال العامل أو تنفيذ مشاريع كبيرة؛ حيث إنّ مرونتها تجعلها مناسبة للمنظمات ذات التصنيفات الائتمانية القوية، لكنَّها تفتقر إلى الأصول المادية كضمان.
أما السندات، فتُستخدم غالبًا من قبل الحكومات لتمويل مشاريع البنية التحتية أو البرامج الاجتماعية أو عجز الميزانية، كما تصدرها الشركات لتأمين تمويل طويل الأجل للتوسع.
قد يهمّك أيضًا: لماذا تصدر الشركات السندات وكيف يتم الاستثمار فيها؟
جاذبية المستثمر والفوائد
تُخاطب أذون القروض والسندات أنواعًا مختلفة من المستثمرين؛ حيث تجذب أذون القروض الباحثين عن عوائد أعلى والمستعدين لقبول مخاطر متزايدة، فهي توفر إمكانية لتحقيق زيادة في رأس المال، خاصة إذا كانت تحتوي على ميزات قابلة للتحويل.
في حين أنّ السندات تجذب المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر ويُفضلون الاستقرار والدخل المنتظم، حيث تجعلها مدفوعات الفائدة المتوقعة والمخاطر الأقل حجر الزاوية في استراتيجيات الاستثمار التقاعدية والمُحافظة.
سهولة الوصول إلى السوق
تختلف سهولة الوصول إلى أذون القروض والسندات بناءً على السوق والبيئة التنظيمية؛ حيث تتوفر السندات بشكل واسع من خلال المزادات الحكومية وشركات الوساطة ومنصات الاستثمار، مما يجعلها متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. أما أذون القروض، فعادة ما يتم إصدارها بشكل خاص أو من خلال عروض محدودة تستهدف مجموعات معينة من المستثمرين.
يمكن أن يؤثر هذا الاختلاف في سهولة الوصول على سيولة هذه الأدوات وقابليتها للتداول، لهذا يجب على المستثمرين مراعاة ظروف السوق ومدى توفر الأداتين عند اتخاذ قرار الاستثمار.
الإطار التنظيمي
تخضع عملية إصدار وإدارة أذون القروض والسندات لأُطر تنظيمية مختلفة، إذ إنّ السندات الصادرة عن الحكومات أو البلديات تخضع لرقابة صارمة لضمان الشفافية وحماية المستثمرين، أما سندات الشركات وأذون القروض فتمتثل للوائح الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح للحفاظ على نزاهة السوق.
تلعب الهيئات التنظيمية دورًا حاسمًا في مراقبة هذه الأدوات، وضمان التزام المُصدرين بالالتزامات المالية والقانونية، ويجب على المستثمرين الإلمام بالبيئة التنظيمية لاتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل المخاطر المحتملة.
الاختلاف في المعاملة الضريبية
تُعتبر المعاملة الضريبية عاملًا أساسيًا يجب النظر فيه عند مقارنة الأداتين؛ فعادة ما يكون الدخل من الفائدة على كليهما خاضعًا للضرائب، لكن قد تنطبق إعفاءات أو فوائد محددة بناءً على التشريع المحلي.
على سبيل المثال، قد تكون الفائدة المكتسبة على بعض السندات الحكومية معفاة من الضرائب أو تأتي بمعدلات ضريبية مخفضة، في حين أنّ أذون القروض، لا سيَّما تلك التي تصدرها الشركات، غالبًا ما تفتقر إلى مثل هذه الفوائد، مما يؤدي إلى التزامات ضريبية أعلى للمستثمرين.
يمكن أن تؤثر الآثار الضريبية بشكل كبير على صافي العائدات من هذه الاستثمارات، لهذا يُوصى باستشارة مستشار ضريبي للتخطيط المالي الأمثل.
اطّلع أيضًا على ضريبة الشركات وكيف يمكنك الحصول على إعفاء منها
كيف تختار بين السندات وأذون القروض؟
يتطلب إدراج أذون القروض والسندات في المحفظة الاستثمارية تخطيطًا استراتيجيًا مدروسًا، حيث يُمكن أن تلعب كلتا الأداتين دورًا مهمًا في تحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات.
وعلى الرغم من أنّ أذون القروض تمتاز بقدرتها على تحقيق عوائد أعلى وإمكانيات نمو قوية، إلّا أنّها تكون عادةً أكثر تقلبًا، أما السندات فتُوَفِّر استقرارًا ماليًا وثباتًا في الدخل، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن أمان نسبي.
يعتمد التوزيع الأمثل بين هاتين الأداتين على عدة عوامل، من بينها أهداف المستثمر المالية، ومدى تحمله للمخاطر، وظروف السوق الحالية؛ لذلك يُعد إجراء مراجعات دورية للمحفظة وإجراء تعديلات استراتيجية أمرًا ضروريًا لضمان توافق الاستثمارات مع التغيرات الاقتصادية والأهداف الشخصية.
علاوةً على ذلك، فإنَّ تنويع المحفظة من خلال الاستثمار في أنواع مختلفة من السندات وأذون القروض يمكن أن يُحسِّن مرونتها، مما يقلل تأثير تقلبات السوق ويعزز فرص تحقيق عوائد مستدامة.
إنّ فهم الفروق الدقيقة بين الأداتين أمر ضروري للمستثمرين الذين يسعون إلى بناء استراتيجية مالية متكاملة، ورغم أنَّ الأداتين تُقَدِّمان فرصًا للدخل والنمو، إلَّا أنَّ ميِّزاتهما المختلفة تلبي مستويات مختلفة من تحمل المخاطر والأهداف الاستثمارية؛ فبينما تُقدم أذون القروض عوائد أعلى مع مخاطر متزايدة، توفر الأخرى الاستقرار والأمان.
من خلال تقييم المزايا والمخاطر وظروف السوق المرتبطة بكل منهما، يمكن للمستثمرين اتِّخاذ خيارات مستنيرة تتماشى مع تطلعاتهم المالية؛ حيث يؤدي النهج المتوازن الذي يدمج بينهما إلى بناء محفظة استثمارية قوية ومرنة.
اقرأ أيضًا: من الأفضل الأسهم أم السندات؟