النفط الروسي والرسوم الأمريكية: كيف رضخت الهند لضغوط واشنطن؟
من أروقة دافوس الباردة، خرجت الإشارة التي كانت نيودلهي تنتظرها بصبر استراتيجي، فلم يكن تصريح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مجرد حديث عابر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بل كان إعلاناً عن نجاح سياسة “العصا والجزرة” التي انتهجتها واشنطن تجاه ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
لقد وضع بيسنت النقاط على الحروف، لهذا لم يكن تراجع مشتريات المصافي الهندية من الخام الروسي خياراً تجارياً محضاً، بل كان ثمناً سياسياً مدفوعاً لتجنب مقصلة الرسوم الجمركية الأمريكية. واليوم تبدو المعادلة واضحة، النفط الروسي الذي كان يوماً طوق نجاة لاقتصاد الهند، بات عبئاً يهدد وصول سلعها إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم.
هندسة الضغط.. دروس من مدرسة “ترامب” التجارية
عندما قرَّر الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50%، لم يكن الهدف مجرد حماية الصناعة المحلية الأمريكية، بل كان هناك بند “عقابي” محدد، يتمثل في رسم إضافي بنسبة 25% استهدف الهند مباشرة رداً على تدفقات النفط الروسي نحو مصافيها.
هذا التحرك مثّل تحولًا جوهريًا في توظيف التجارة كأداة للسياسة الخارجية، حيث جرى تحويل الرسوم الجمركية إلى سلاح جيوسياسي؛ فلم تعد واشنطن تكتفي بالعقوبات المباشرة، بل بات الوصول إلى السوق الأمريكية مشروطًا بسلوك الحلفاء تجاه خصومها، وهو ما يعني استهداف نقاط الضغط الاقتصادية بصورة أكثر ذكاءً.
وبالنسبة للهند، التي تعتمد بشكل أساسي على الصادرات لتعزيز نمو الناتج المحلي، فإن فقدان القدرة التنافسية داخل السوق الأمريكية لا ينطوي فقط على تراجع في عوائد التجارة، بل يهدد بشبه شلل لقطاعات تصنيع حيوية تشكل رافعة للنمو الاقتصادي.
بيسنت وصف انهيار المشتريات الهندية بأنه “نجاح”، وهو مصطلح يختصر رؤية الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية ليس كعائق للتجارة، بل كأداة لضبط “تدفقات الطاقة” العالمية بما يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.
اقرأ أيضًا: الرسوم الجمركية على الهند.. تصعيد أمريكي يهدد الاقتصاد العالمي
الانهيار الكبير في ديسمبر
لم يكن تراجع الواردات الهندية من النفط الروسي تدريجياً، بل كان حاداً لدرجة أعادت تشكيل خارطة الطاقة في آسيا، فبحلول ديسمبر الماضي وصلت واردات الهند من الخام الروسي إلى أدنى مستوى لها في عامين، وهذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل دليل على استجابة المصافي الهندية “لأوامر” السوق التي صاغتها واشنطن.
هذا التحول العميق أعاد تشكيل مشهد الطاقة العالمي، وأعاد منظمة «أوبك» إلى الواجهة من جديد، فمع انحسار تدفقات الخام الروسي إلى الهند ارتفعت حصة «أوبك» من واردات نيودلهي النفطية إلى أعلى مستوى لها خلال أحد عشر شهراً، بالتزامن مع تراجع الخصومات التي كانت موسكو تقدمها على نفطها.
في الوقت ذاته، لم يعد الوفر الذي حققته الهند من شراء النفط الروسي منخفض السعر كافياً لتعويض الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25%، وهو ما غيّر حسابات الاقتصاد السياسي للطاقة. كذلك اضطرت شركات التكرير الكبرى في الهند إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، ومنح الأولوية لأمن الوصول إلى السوق الأمريكي على حساب الإغراءات السعرية القادمة من روسيا، في مؤشر على إعادة تموضع استراتيجي في قطاع التكرير العالمي.
مقايضة بيسنت.. هل تخفف واشنطن الرسوم؟
تصريحات بيسنت لمنصة «بوليتيكو» بدت أقرب إلى «خارطة طريق» للمرحلة المقبلة؛ فحديثه عن وجود «مسار لرفع الرسوم» يضع نيودلهي أمام اختبار القدرة على الاستمرار. وواشنطن تراقب اليوم ما إذا كان تراجع الهند عن شراء النفط الروسي يمثل تحولاً استراتيجياً مستقراً أم مجرد خطوة تكتيكية ظرفية.
ورغم التحول الحالي، ما تزال الرسوم الإضافية بنسبة 25% قائمة، وتؤدي عملياً دور «صمام أمان» يمنع انزلاق الهند مجدداً نحو النفط الروسي. أما بالنسبة لبيسنت، فالسلوك الجمركي لا يُدار بمنطق القرار النهائي بل بمنطق «إعادة المعايرة» المستمرة؛ فالرسوم قابلة للرفع أو الخفض وفق مؤشرات تدفق الخام المدوّنة في موانئ الاستيراد الهندية.
غير أن المخاطر لم تتبدد؛ إذ إن أي ارتفاع جديد في إمدادات روسيا إلى السوق الهندية قد يدفع بتهديدات ترامب السابقة نحو التطبيق، بما في ذلك فرض تعريفات إضافية، وهو سيناريو يمكن أن يدفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى مساحة غير معروفة من الحمائية المتبادلة.
اقرأ أيضًا: ترامب يصعّد ضغوطه على أوروبا لوقف شراء النفط الروسي
إعادة صياغة التحالفات تحت ضغط الدولار
ما يحدث بين واشنطن ونيودلهي هو نموذج مصغر للنظام العالمي الجديد، حيث يتم تعريف “الحليف” بناءً على ميزانه التجاري ومصادر طاقته، والهند التي حاولت طويلاً السير على حبل مشدود بين الغرب وروسيا تجد نفسها اليوم مجبرة على الانحياز لضغوط “الدولار” والوصول إلى الأسواق.
الآثار المترتبة على هذا التحول تتجاوز البلدين، فبالنسبة لموسكو فقدان أكبر مشترٍ لخامها يعني ضرورة البحث عن وجهات جديدة بخصومات أعمق، أو تقليص الإنتاج، مما يضعف آلة الحرب الاقتصادية الروسية.
أما بالنسبة للمنافسين، فإن المنتجين التقليديين في الشرق الأوسط يستعيدون حضورهم في السوق الهندي، مستفيدين من «الحماية الجمركية» غير المباشرة التي وفرتها السياسات الأمريكية، والتي منحتهم ميزة تنافسية كانت قد تآكلت خلال فترة الخصومات الروسية الكبيرة.
وعلى الجانب الهندي، فإن الانتقال من النفط الروسي منخفض التكلفة إلى مصادر بديلة قد يرفع أسعار الطاقة داخلياً، لكنه يوفر مظلة حماية لقطاع الصادرات الذي يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ويجنب نيودلهي خسارة الوصول إلى السوق الأمريكية، بما يمثله ذلك من مخاطر على تنافسية قطاعاتها الصناعية.
هل تكتفي واشنطن بملف النفط في علاقتها مع الهند؟
الهدنة التجارية المحتملة التي ألمح إليها بيسنت بين واشنطن ونيوديلهي، تشير إلى بداية عصر جديد من الاقتصاد المشروط، فواشنطن لن تقبل بعد الآن بالحياد الاقتصادي من شركائها التجاريين الكبار.
السؤال الذي يطرحه المحللون في وول ستريت ومومباي الآن: هل ستكتفي واشنطن بملف النفط؟ أم أن نجاح سلاح الرسوم في ملف الطاقة سيغري إدارة ترامب باستخدامه في ملفات تقنية وسياسية أخرى؟
الثابت الوحيد، هو أن الرسوم الجمركية الأمريكية تحولت من أداة لحماية العمال في أوهايو إلى “جهاز تحكم عن بعد” في تدفقات النفط العالمية. والهند، من جانبها، اختارت أن تحمي وصول سلعها إلى نيويورك ولوس أنجلوس، حتى لو كان الثمن هو إغلاق صنبور النفط القادم من سيبيريا.
قد يهمّك أيضًا: أوروبا تلوّح بسلاح الرسوم أمام ترامب بسبب غرينلاند