صندوق النقد الدولي يتنصل من مسؤولية رفع أسعار الوقود
في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل منظومة دعم الوقود والكهرباء في مصر، وما يرافقه من ضغوط مالية وتحديات اجتماعية متشابكة، جاءت تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة حول رفع أسعار الوقود في مصر، لتفتح الباب أمام موجة جديدة من النقاشات حول جدوى هذه السياسات وأثرها على الاقتصاد والمجتمع.
وقد شدد الصندوق على خطورة استمرار الدعم غير الموجه، معتبرًا أنه يستنزف الموازنات العامة ويعوق الاستثمار في قطاعات حيوية، في حين أثارت صياغة بيانه تساؤلات حول نواياه الحقيقية ودوره في تحميل الحكومات عبء القرارات الصعبة أمام شعوبها.
أسباب رفع أسعار الوقود في مصر
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي والاقتصادي، أنَّ التصريحات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص إصلاحات دعم الوقود والكهرباء تحمل دلالات بالغة الأهمية، ليس فقط لمصر وإنما للعديد من الدول النامية التي تعتمد على منظومات دعم واسعة لتلبية احتياجات مواطنيها، وأوضح أن الصندوق شدد على أن الدعم العام الموجه للطاقة يهدف من حيث المبدأ إلى إبقاء الأسعار منخفضة أمام جميع المستهلكين، لكنه في الواقع يأتي بتكلفة مالية ضخمة تثقل كاهل الموازنات العامة وتستهلك موارد محدودة كان من الممكن توجيهها إلى أولويات أكثر إلحاحًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشار شوقي إلى أن الصندوق أوضح أن الإعانات غير الموجهة لا تحقق العدالة الاجتماعية المأمولة، فهي غالبًا ما تصب في مصلحة الفئات ذات الدخول المرتفعة أكثر مما تفيد الشرائح الفقيرة المستهدفة، ما يجعلها أداة غير فعّالة لتحقيق الحماية الاجتماعية. وأضاف أنَّ لهذا النهج تداعيات مالية خطيرة، إذ يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الضرائب أو التوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي، أو تقليص بنود إنفاق أخرى غير مرتبطة بالدعم، وهو ما يضغط على الاستقرار المالي للدولة ويحد من قدرتها على الاستثمار في التنمية طويلة الأجل.
اقرأ أيضًا:
عيوب استمرار منظومة الدعم العام
أشار الخبير الاقتصادي إلى أنَّ الصندوق لفت الانتباه أيضًا إلى أنَّ استمرار منظومة الدعم العام يساهم في سوء تخصيص الموارد الاقتصادية ويعيق تحقيق معدلات نمو مستدامة، فضلًا عن أنه يشجع على أنماط استهلاك غير رشيدة للوقود الأحفوري، الأمر الذي يفاقم مشكلات التلوث البيئي ويزيد من المخاطر الصحية المرتبطة به، بما في ذلك ارتفاع نسب الوفيات المبكرة الناتجة عن تلوث الهواء المحلي.
وفي هذا السياق، أوضح شوقي أن توصيات صندوق النقد الدولي شددت على أن التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري من شأنه أن يعزز أمن الطاقة على المدى الطويل، إذ يقلل من الاعتماد على إمدادات متقلبة ويشجع على تنويع مصادر الطاقة. كما أنَّ تسعير الطاقة بشكل يعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، بما يضمن تلبية الطلب المحلي المتزايد ويحول دون وقوع أزمات نقص الكهرباء التي تعيق النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تخفيف أعباء الدعم وإعادة توجيه الموارد
أوضح الخبير أنَّ الصندوق ربط بين الإصلاحات في قطاع الطاقة وبين اتساع مساحة المالية العامة المتاحة للحكومات، حيث يتيح تخفيف أعباء الدعم إعادة توجيه الموارد نحو برامج التحويلات الاجتماعية الأكثر استهدافًا وفاعلية لصالح الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة. وأكَّد أن هذه المساحة المالية ضرورية للغاية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في الدول التي تواجه معدلات نمو سكاني مرتفعة وتحديات تنموية متزايدة.
كما بيّن شوقي أن الصندوق أشار بوضوح إلى أهمية اعتماد نهج تدريجي وشفاف في رفع أسعار الوقود والكهرباء بالتجزئة، بما يعكس الزيادة في تكاليف الإنتاج التي لم تواكبها الأسعار خلال السنوات الماضية. واعتبر أن هذا النهج يضمن تفادي الصدمات الاقتصادية والاجتماعية المفاجئة، وفي الوقت نفسه يمنع عودة ظهور الإعانات غير المستهدفة التي تثقل كاهل الموازنة العامة وتؤدي إلى خلل في توزيع الدعم.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور أحمد شوقي على أن تجربة مصر في إصلاح دعم الطاقة لا بد أن تراعي البعد الاجتماعي بشكل متوازٍ مع الأهداف الاقتصادية، بحيث تُدار عملية إعادة هيكلة الدعم بطريقة تدريجية تتزامن مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بارتفاع الأسعار. وأكد أن هذه الإصلاحات، إذا ما نُفذت بحكمة وشفافية، يمكن أن تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة، يحقق التوازن بين استقرار المالية العامة وحماية الفئات الهشة، ويعزز في الوقت ذاته مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية للنمو والتنمية.
نقل العبء الكامل إلى عاتق الحكومة
من جانبه أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن التصريحات التي نشرها صندوق النقد الدولي مؤخرًا بشأن أسعار الوقود في مصر تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تتجاوز مجرد كونها ملاحظات فنية أو توصيات تقليدية، وقال إن الصندوق أوضح في بيانه أنه “لا يوصي برفع الأسعار”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الحكومة المصرية قد أقرت بضرورة هذه الزيادات، وهو ما يمكن قراءته على أنه محاولة لنقل العبء الكامل إلى عاتق الحكومة وإظهارها أمام الرأي العام باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن القرار.
وأضاف أن هذا الأسلوب في الصياغة ليس بريئًا، بل يعكس رغبة الصندوق في الظهور بمظهر “المتنصل” من قرارات رفع الأسعار أمام الشارع المصري، على الرغم من أن بنود البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية معروفة وواضحة وتشمل خطوات تدريجية لتحرير أسعار الوقود. واعتبر الإدريسي أن هذه الازدواجية في الخطاب تستهدف تقليل حدة الانتقادات الموجهة إلى الصندوق، ونقلها بالكامل إلى الحكومة المصرية، بما يفتح الباب لزيادة حالة الاحتقان الشعبي ضدها.
وأشار الإدريسي إلى أن خطورة هذه التصريحات تكمن في توقيتها، إذ جاءت قبل قرارات مرتقبة تتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ما يجعلها أقرب إلى إثارة غير مباشرة للرأي العام، وتابع أن الصندوق يدرك جيدًا حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين المصريين، ولذلك فإن هذه الرسائل قد يتم تفسيرها باعتبارها محاولة لصناعة جدل داخلي حول السياسات الاقتصادية الحكومية، وإحداث حالة من التشكيك في توجهاتها الإصلاحية.
تأثير التصريحات على الثقة في السياسات الاقتصادية
أوضح الإدريسي أن مثل هذه الممارسات تضعف الثقة في السياسات الاقتصادية على المستوى الداخلي، خاصة إذا تم استغلالها من جانب أطراف أخرى تهدف لتأليب الرأي العام ضد الحكومة، ولفت إلى أن ما يجري يعكس تعقيدات العلاقة بين الحكومات الوطنية وصندوق النقد الدولي، حيث يهدف الصندوق دائمًا للحفاظ على صورته كمؤسسة استشارية محايدة، في حين أن الشروط التي يفرضها ضمن برامجه الإصلاحية غالبًا ما ترتبط بإجراءات تقشفية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
وختم الدكتور علي الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية مطالبة بالتعامل مع هذه التصريحات بحذر، وأن تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وشرح أسباب القرارات الاقتصادية وأهدافها طويلة المدى، حتى لا تتحول هذه التصريحات إلى وقود يغذي الشكوك ويعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع.
قد يهمّك أيضًا: اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2025.. قرار الفائدة تحت المجهر