تداعيات خفض التصنيف الائتماني لفرنسا: الأزمات السياسية والاقتصادية
خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لفرنسا من “Aa2” إلى “Aa3″، في خطوة تُبرز التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه البلاد، ويأتي هذا القرار في ظل أجواء سياسية متوترة، عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية اعتراضًا على خطط الحكومة لتقليص العجز المالي، والتي تسببت بدورها في إجراء تغييرات حكومية جوهرية.
الأزمات السياسية وأثرها على التصنيف الائتماني
قامت “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “Aa3″، معبرةً عن مخاوفها من أنَّ الأوضاع المالية في البلاد ستشهد تدهورًا كبيرًا في السنوات القادمة، وهذا يعكس السلبية المتزايدة حول قدرة الحكومة المستقبلية على تقليص العجز بشكل مستدام.
يأتي هذا التغيير بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لفرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، في محاولة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن الخلافات البرلمانية.
ومن الجدير بالذكر أنّ فرنسا شهدت خلال الفترة الماضية تطورات سياسية حادة، كان أبرزها انهيار حكومة ميشيل بارنييه بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان، مما أدى إلى تعيين فرانسوا بايرو، علمًا أنّ التحالف بين حزب مارين لوبان اليميني المتطرف والأحزاب اليسارية كان له دور كبير في هذه الأزمة السياسية، مما ساهم في زيادة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
فرنسا: لا نرغب بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين.. اقرأ التفاصيل!
توقعات اقتصادية قاتمة: أزمة العجز المالي
تزايدت التوقعات الاقتصادية السلبية مع تعثر خطط الحكومة في خفض العجز المالي، حيث كانت موازنة بارنييه تشير إلى تشديد الإنفاق بشكل كبير، بهدف تقليص العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
ومع استمرار عدم الاستقرار السياسي، فإنَّ الحكومة المقبلة قد تضطر إلى تقليص هذه الطموحات لمجرد الحصول على الدعم البرلماني.
هذه الاضطرابات السياسية انعكست على الأسواق المالية، حيث شهدت أسواق السندات تراجعات حادة، ما رفع الفارق بين سندات الحكومة الفرنسية ونظيراتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2012.
علاوةً على ذلك، الأزمة التي تُعاني منها فرنسا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام، خاصةً في ظل دور فرنسا البارز كأكبر اقتصادات منطقة اليورو.