ماذا يعني تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام في مصر؟
في خطوة ذات أبعاد اقتصادية وسيادية هامة، قررت الحكومة المصرية تخصيص مساحة تقدر بـ174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة “ملكية خاصة” في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، ووفقًا للتفاصيل المُعلنة، تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى خفض الدين العام عبر إصدار صكوك سيادية، مع احتفاظ القوات المسلحة المصرية بالسيادة الكاملة على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية ضمن هذه المساحة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 (أ)، بتاريخ 4 يونيو 2025، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 303 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحة واسعة من الأراضي الواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لاستخدامها ضمن خطة الدولة لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
تفاصيل قرار تخصيص أرض البحر الأحمر
نصَّ القرار في مادته الأولى على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 41 ألفًا و515 فدانًا و55 من مئة فدان، ما يعادل 174 مليونًا و399 ألفًا و900 متر مربع تقريبًا، من أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة، وذلك وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار، بحيث تؤول ملكية الأرض إلى وزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وخفض الدين العام، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
وقد صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، وعلى حزمة من التشريعات المنظمة، منها قوانين تنظيم الشهر العقاري، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والأراضي الصحراوية، وأملاك الدولة الخاصة، والبيئة والموارد المائية والري، إلى جانب قانون الصكوك السيادية الصادر في عام 2021، والذي يسمح باستغلال الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة كضمانات لإصدار أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الدولة نحو تنويع أدواتها التمويلية، والاعتماد على حلول مالية مبتكرة تهدف إلى تقليل أعباء الاقتراض التقليدي، وتعزيز استدامة الإنفاق العام دون الضغط على الموازنة؛ حيث تُعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التي توفر تمويلًا طويل الأجل من خلال جذب مستثمرين محليين ودوليين، مع الحفاظ على الأصول الأصلية دون بيعها.
لماذا البحر الأحمر؟
يمثل اختيار محافظة البحر الأحمر لتخصيص هذه المساحة الكبيرة مؤشرًا على أهمية الموقع الاستراتيجي للأرض، وما يمكن أن تحققه من عوائد مستقبلية عند استخدامها كأصل ضامن للصكوك السيادية.
وبهذا التخصيص، تكون الدولة قد خطت خطوة جديدة نحو تفعيل المنظومة القانونية للصكوك السيادية، التي بدأ العمل بها مؤخرًا كأداة تمويلية متطورة، تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد والأصول العامة.
اقرأ أيضًا: مفاوضات عربية لخصخصة مستشفيات مصرية وشركات أدوية
مواقف الخبراء: تمويل دون تفريط في الأصول
أثار القرار تفاعلًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، الذين اعتبروه نقلة نوعية في مسار الإصلاح المالي، خاصة مع تصاعد التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، واستمرار الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى على غرار “رأس الحكمة“، والتي ساهمت في استعادة الثقة بالاقتصاد المصري وجذب استثمارات تاريخية.
وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إنَّ قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي لصالح وزارة المالية لا يعني أن الأرض ستُباع كما قد يتصور البعض، وأوضح أنَّ الهدف من القرار هو تمكين الدولة من استغلال هذه الأصول بشكل اقتصادي من خلال حق الانتفاع وليس البيع.
وأضاف توفيق أنَّ الأرض المخصصة ليست معروضة للبيع المباشر، وإنما ستُستخدم كأصل لإتاحة حق الاستغلال أمام المستثمرين، ومن ثم يتم توريق الإيرادات المستقبلية الناتجة عن هذا الاستغلال، واستخدام حصيلتها في إصدار الصكوك السيادية، وذلك في إطار خطة لسداد جزء من المديونية العامة للدولة، والتي تقترب من تريليون جنيه.
وأكد أن هذه الآلية تندرج ضمن أدوات التمويل غير التقليدية التي بدأت الدولة في تبنيها مؤخرًا، خاصة بعد صدور قانون الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن تفعيل مثل هذه الأدوات من شأنه أن يُخفف العبء عن الموازنة العامة، دون اللجوء إلى بيع أصول الدولة أو تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية.
ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أرض البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يُعد خطوة استراتيجية ذات أبعاد مالية وتنموية في آن واحد، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذا التخصيص هو تعزيز السيولة المالية للدولة عبر إصدار الصكوك السيادية، التي تُعد من الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعمول بها دوليًا.
واتفق عبد الهادي مع رأي توفيق، مؤكدًا أن الدولة لا تتجه إلى بيع هذه الأراضي أو التفريط في ملكيتها، وإنما تسعى إلى استغلالها اقتصاديًا عبر حق الانتفاع كضمان لإصدار صكوك سيادية، تُستخدم حصيلتها إما في تمويل مشروعات تنموية كبرى أو في سداد جزء من الدين العام، الذي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
تحويل الأصول غير المستغلة إلى أدوات استثمارية
أشار الدكتور محمد عبد الهادي إلى أن القرار لا يأتي بمعزل عن السياق العام الذي تتحرك فيه الدولة، بل يندرج ضمن رؤية أوسع تستهدف الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتحويلها إلى أدوات فعالة لجذب الاستثمارات وتوفير التمويل طويل الأجل، دون الاعتماد على القروض التقليدية أو المساس بملكية الأصول العامة.
وأضاف عبد الهادي أن ما يعزز أهمية هذا القرار هو ارتباطه بمناطق واعدة مثل محافظة البحر الأحمر، التي تُعد من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري، بفضل طبيعتها الجغرافية الفريدة، وشواطئها البكر، وتنوعها البيولوجي، وهو ما يجعل منها قاعدة مستقبلية لمشروعات تنموية ضخمة على غرار مشروع رأس الحكمة.
دروس من “رأس الحكمة” وأثرها على الاستقرار المالي
وأوضح أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لما حققته مصر من نجاح اقتصادي واستثماري في صفقة رأس الحكمة، التي وقعتها الحكومة في فبراير 2024 مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، وهي الصفقة التي أسهمت بشكل مباشر في استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتوسيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن تحسين ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
وتابع قائلًا: “مصر تبني نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على تعظيم قيمة الأصول، وتطوير أدوات تمويل بديلة، وتحقيق توازن بين احتياجات التنمية والاستقرار المالي، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة”.
وأشار عبد الهادي إلى أن منطقة البحر الأحمر، وتحديدًا مناطق مثل رأس بناس وجزيرة رأس جميلة، تُعد كنزًا استثماريًا لم يتم استغلاله بعد بالشكل الأمثل، وأن تخصيص هذه المساحة الضخمة لصالح وزارة المالية سيفتح الباب أمام طرح مشروعات كبرى بشراكات استثمارية طويلة الأجل، تشمل مطارات وموانئ ومنتجعات ومراكز خدمات متكاملة.
اقرأ المزيد: بسبب صفقة رأس الحكمة.. فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر
التمويل غير التقليدي خيار استراتيجي في مواجهة التحديات
أوضح عبد الهادي أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية متراكمة، تفاقمت بفعل الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، التي كبّدت الاقتصاد المصري خسائر تفوق 16 مليار دولار، وكذلك الحرب في أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة، وفي ظل هذه التحديات فإن التحول إلى أدوات تمويل غير تقليدية بات ضرورة، وليس خيارًا.
واختتم تصريحاته مؤكدًا، أن مثل هذه القرارات تدفع الاقتصاد المصري نحو مسار أكثر استدامة، وتؤكد جدية الدولة في بناء بيئة استثمارية متطورة، قادرة على جذب رؤوس الأموال وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة دون اللجوء لسياسات مالية مرهقة.
اطّلع أيضًا على تداعيات خصخصة المطارات المصرية
أثر مباشر على الدين الخارجي
في ذات السياق، أشارت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إلى أنَّ هذه الخطوة تُعد تحركًا استراتيجيًا لتخفيض الدين الخارجي لمصر، والذي كان قد بلغ 168 مليار دولار قبيل تنفيذ صفقة “رأس الحكمة”، وانخفض بعدها إلى نحو 154 مليار دولار بفضل التدفقات الدولارية التي وفرتها تلك الصفقة، وأضافت أن الحكومة تهدف حاليًا إلى تخفيض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، ضمن خطة متوسطة الأجل تضمن الاستدامة المالية وتقليل الضغط على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الحكومة تفصل بين ثلاث آليات مختلفة للتعامل مع الأصول والديون، وهي:
- تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة، كما حدث في صفقة “رأس الحكمة” التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي الأجنبي.
- إصدار الصكوك السيادية على أراضٍ مملوكة للدولة، كما يحدث الآن في “رأس شقير” لتوفير مصادر تمويل جديدة غير مرهقة مقارنة بالسندات التقليدية.
- الحفاظ على سيادة الدولة على الأصول الاستراتيجية، مثل احتفاظ القوات المسلحة بملكية الأراضي ذات البعد العسكري.
اقرأ أيضًا: مصر تعتمد مؤشر السوفر بديلًا لليبور في خطوة إصلاحية
الوضع المالي الحالي لمصر
أكَّدت وجيه أن الوضع المالي الحالي لمصر أصبح أكثر استقرارًا، ويُعد مواتيًا لإصدار أدوات دين بعوائد أقل مقارنة بإصدار 2023، مستشهدًة بانخفاض معدل التأمين على مخاطر الائتمان (CDS) من 13-14 نقطة إلى 5.2-5.8 نقطة مؤخرًا، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس ثقة السوق في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن هذه التجربة ستكون أكثر وضوحًا ونضجًا من الإصدار الأول للصكوك، خاصة أن الأراضي المخصصة الآن محددة وواضحة، كما أن العائد المتوقع سيكون أقل بكثير، في ظل تراجع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يخفض تكلفة الدين على الدولة.
وأخيرًا، شددت الدكتورة شيماء وجيه على أن احتفاظ القوات المسلحة بملكية المواقع الاستراتيجية داخل المساحة المخصصة يعكس بعدًا سياديًا واضحًا، ويؤكد أن الهدف من الخطوة ليس التطوير العقاري التجاري، وإنما إصدار أداة تمويلية سيادية تُسهم في خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية، دون المساس بالأمن القومي أو السيطرة على الأراضي الحيوية.
اقرأ أيضًا: كيف تدعم صفقة رأس بناس الاقتصاد المصري؟