توقّع مركز “توب” لدراسات السياسة الاجتماعية أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري، 2023، نتيجة نقل مئات الآلاف من العمال بسبب الحرب على غزة أو استدعائهم للخدمة كجنود احتياط.
وأشار المركز في تقريره إلى أنه، ومنذ أكتوبر الماضي، بدأت بعض المدارس باستقبال الطلاب مجدداً، وتمكّن جزء من العاملين من العودة إلى وظائفهم عبر نمط العمل عن بُعد، إلا أن هذه العودة الجزئية لا تعكس حجم التعطّل الفعلي، إذ يُرجّح أن تكون الآثار الاقتصادية لاضطراب بهذا الحجم أكبر بكثير مما يبدو على السطح، خاصة مع غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب الحالية على قطاع غزة.
وعلى خلفية هذا المشهد، تراجعت توقعات النمو للعام المقبل بشكل حاد؛ فبينما كان البنك المركزي الإسرائيلي يتوقع نمواً يصل إلى 6.5%، خُفّضت التقديرات إلى 2% فقط. وذهب محلّلون آخرون إلى سيناريو أكثر تشاؤماً، معتبرين أن الاقتصاد الإسرائيلي قد لا يحقق نمواً يتجاوز 0.5% خلال العام القادم، ما يعكس حجم حالة عدم اليقين التي تخيّم على النشاط الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضًا: إسرائيل تغرق في الحرب