صراع اقتصادي جديد.. اليابان تنافس الصين في إفريقيا
في مشهد يعكس ملامح إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية، أعلنت طوكيو عن نيتها التوسع في الاستثمارات اليابانية في إفريقيا، عبر إنشاء منطقة اقتصادية تربط المحيط الهندي بالقارة الأفريقية، في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية وسياسية تتجاوز مجرد التعاون الاقتصادي.
هذا التحرك الياباني يأتي في توقيت حساس، حيث يشهد العالم تراجعًا ملحوظًا في الحضور الأمريكي بأفريقيا، مقابل تسارع التغلغل الصيني في القارة عبر مشروعات البنية التحتية والقروض.
التزامات يابانية ضخمة واستراتيجية مختلفة
خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن بلاده ملتزمة بتعزيز حضورها في القارة السمراء، مؤكداً أن اليابان ستوفر حزمة قروض تصل إلى 5.5 مليار دولار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، من أجل تمويل مشروعات تنموية تسهم في الاستدامة ومعالجة أعباء الديون المتفاقمة في العديد من الدول الأفريقية.
إيشيبا شدد على أنَّ اليابان “تؤمن بمستقبل أفريقيا”، مؤكداً دعم بلاده الكامل لمشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الذي يسعى لخلق سوق موحدة تعزز من القدرة التنافسية للدول الأفريقية.
خلفية سياسية واقتصادية معقدة
الجدير بالذكر أنّ هذا التحرك الياباني لا يمكن فصله عن التطورات الدولية الأخيرة، حيث واجهت القارة الأفريقية آثارًا سلبية جراء الحرب التجارية والتعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إضافة إلى تقليص كبير في برامج المساعدات الأمريكية، هذه التطورات تركت فراغًا استراتيجياً حاولت الصين ملأه عبر مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت بكين منذ عام 2000 ما يقارب تريليون دولار في مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل.
لكن تلك الاستثمارات الصينية جاءت غالبًا في صورة قروض، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من الدول الأفريقية في “فخ المديونية”، حيث تجد نفسها مضطرة للتنازل عن أصول وموارد استراتيجية مقابل خدمة الديون، في حين تحاول اليابان تقديم بديل يقوم على الشراكة الاستثمارية المباشرة، وهو ما يلقى قبولًا لدى بعض الدول الباحثة عن تنمية حقيقية ومستدامة.
اقرأ أيضًا: مشروع ممر لوبِيتو: تنافس أمريكي صيني على نفوذ أفريقيا
أهمية التحرك الياباني: فرصة تاريخية لأفريقيا
الخبيرة الاقتصادية مروة الشافعي أكدت أن توجه اليابان نحو أفريقيا يمثل “خطوة استراتيجية كبرى” لها انعكاسات بعيدة المدى، وقالت: “القارة الأفريقية، وخاصة منطقة جنوب الصحراء، لا تزال المنطقة الوحيدة التي لم تحظ بالتنمية الكافية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم أنها تزخر بالموارد الطبيعية الهائلة”.
وأضافت أنَّ القوى الأوروبية التي كانت صاحبة النفوذ التقليدي في أفريقيا تراجعت، خصوصًا مع انسحاب فرنسا من مناطق عدة، في حين صعدت أدوار روسيا والصين بقوة، مما أثار قلق الولايات المتحدة وحلفائها مثل اليابان، وأوضحت: “الصين وحدها استثمرت نحو تريليون دولار عبر مبادرة الحزام والطريق، لكن معظم هذه الاستثمارات جاء في شكل قروض أرهقت الاقتصادات الأفريقية، على عكس النهج الياباني الذي يعتمد على الاستثمار المباشر“.
تحديات أمام اليابان في سباق النفوذ
ترى الشافعي أن اليابان، رغم قدراتها المالية الكبيرة وصناديقها الاستثمارية العالمية، تواجه تحديات حقيقية في منافسة الصين، فمجاراة بكين تتطلب استثمارات تتجاوز التريليون دولار، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ضخمة قد تفوق إمكانيات طوكيو منفردة.
وتابعت: “اليابان لديها فائض مالي وتكنولوجيا متقدمة، لكنها تعاني من نقص في العمالة والقدرات البشرية اللازمة لإدارة مشاريع ضخمة، لذلك فإن نجاحها في أفريقيا يتوقف على قدرتها على بناء تحالفات وشراكات مع أطراف أخرى، وربما بالدرجة الأولى مع الولايات المتحدة”.
وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر قدرة على الاستفادة من التعاون الياباني تتمثل في التكنولوجيا، والصناعات الميكانيكية، والآلات، معتبرة أن دخول أفريقيا في شراكات صناعية مع اليابان يمكن أن يحقق قفزات نوعية في التنمية.
وشددت الشافعي على أن نجاح اليابان في القارة مرهون بالتركيز على الاستثمار المباشر في التصنيع والتكنولوجيا، مستشهدة بتجربة شركات السيارات اليابانية في جنوب أفريقيا منذ 15 عامًا، التي ساهمت في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا وربط القارة بالاقتصاد العالمي.
وقالت: “اليابان لديها مشكلة في العمالة لكنها تمتلك رأس مال وفير وتكنولوجيا متقدمة، وأفضل استراتيجية أمامها هي تصدير استثماراتها إلى أفريقيا، والاستفادة من العمالة والموارد المحلية، وهو ما يضمن مكاسب مشتركة للطرفين”.
مصر مرشحة لتصبح مركز الصناعات اليابانية في إفريقيا
أوضحت الشافعي أن القاهرة قادرة على لعب دور محوري في هذا التوجه الياباني، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقالت: “اليابان يمكنها أن تجلب رأس المال والتكنولوجيا، بينما توفر مصر العمالة المدربة نسبيًا والبنية التحتية، مما يخلق معادلة رابحة لليابان ومصر والدول الأفريقية”.
وأضافت أن مصر يجب أن تركز على صناعة السيارات محليًا لمنافسة الصين، وعلى التكنولوجيا الدقيقة والرقائق الإلكترونية باعتبارها فرصة استراتيجية، وأكدت أن تجربة “سامسونج” في بني سويف نموذج ناجح يمكن تكراره مع الشركات اليابانية في مجالات الإلكترونيات والسيارات.
متطلبات جذب المستثمر الياباني
اختتمت الشافعي تصريحاتها بتحديد مجموعة من الشروط لجذب المستثمر الياباني:
- ضمان الاستقرار الأمني والسياسي.
- بيئة تشريعية وضريبية مستقرة وشفافة.
- توفير أراضٍ صناعية مجهزة ببنية تحتية متكاملة.
- تطوير العمالة الفنية عبر التدريب المستمر.
- تسهيل الإجراءات البيروقراطية من خلال التحول الرقمي.
وقالت: “اليابان لن تنافس الصين في إغراق أفريقيا بالديون، لكنها تستطيع أن تمنح القارة شراكة قائمة على التكنولوجيا والتصنيع، وإذا أحسنت مصر استغلال هذه الفرصة فإنها يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات اليابانية الموجهة إلى أفريقيا والشرق الأوسط”.
قد يهمّك أيضًا: اتفاق جمركي تاريخي بين أمريكا واليابان بقيمة 550 مليار دولار