حرب غزة تستنزف الطاقة واقتصاد إسرائيل
أكثر من ثمانين يومًا مضت، فيما تتصاعد فاتورة حرب غزة على المستويين الإنساني والاقتصادي، مع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ودمار واسع طال البنية التحتية في القطاع وعددًا من المدن الإسرائيلية والبلدات المحيطة بغلاف غزة.
الحرب التي عوّل كثيرون على احتوائها قبل نهاية العام الجاري 2023، كلّفت إسرائيل حتى الآن نحو 28 مليار دولار، منها 21 مليارًا مرتبطة مباشرة بالعمليات العسكرية، فيما توزعت بقية الخسائر على قطاعات تضررت بشدة، في مقدمتها السياحة والصناعة والبناء.
وذهبت وزارة المالية الإسرائيلية في تقديراتها إلى احتمال استمرار الحرب شهرين إضافيين، بتكلفة قد تتجاوز 14 مليار دولار، ما من شأنه أن يؤدي إلى تضاعف عجز الموازنة العامة ثلاث مرات.
كما ارتفع حجم الإنفاق في مشروع موازنة العام المقبل بنسبة 9% مقارنة بالتقديرات السابقة، ليصل إلى 155.3 مليار دولار، وهو ما قد يدفع العجز المالي إلى نحو 32 مليار دولار، شريطة ألا تمتد العمليات القتالية إلى ما بعد مارس المقبل.
وألحقت الحرب ضغوطًا كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي فقد جزءًا كبيرًا من قوته العاملة نتيجة استدعاء مئات الآلاف من الجنود إلى الخدمة العسكرية في غزة ومناطق الشمال، ما وضع العديد من المؤسسات أمام مخاطر الإفلاس، وألقى بظلاله على أسهم قطاعات عدة، في مقدمتها البنوك، مع تصاعد مخاطر التعثر في السداد.
أما بورصة تل أبيب، فقد تكبدت خلال الأسبوعين الأولين من الحرب خسائر تجاوزت 40 مليار دولار، مع نزوح ملحوظ لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، لتصبح من بين أسوأ البورصات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري.
اقرأ أيضًا: اقتصاد إسرائيل يغرق في الحرب