حزمة عقوبات غربية جديدة على روسيا
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت 12 فردًا وكيانًا روسيًا، على خلفية حملة تابعة للدولة الروسية لنشر معلومات مضللة حول الحرب في أوكرانيا عبر صفحات إعلامية زائفة على الإنترنت.
وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، أن العقوبات تستهدف من يقومون بـالتلاعب بالمعلومات والتدخل ضمن حملة هجينة أوسع ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مضيفًا: “نرسل عبر هذه القوائم الجديدة إشارة قوية بأننا نعرف كيف يتلاعبون بفضاء المعلومات وكيف يتحركون”.
وأشار التكتل إلى أن الحملة، المسماة “الأخبار الموثوقة الأخيرة”، تهدف إلى تشويه المعلومات ونشر الدعاية دعماً للحرب الروسية على أوكرانيا، وقد اعتمدت على صفحات زائفة تنتحل هوية منصات إعلامية وطنية ومواقع حكومية غربية، وأدارتها هيئات روسية تابعة للدولة.
وفي هذا السياق، كشفت فرنسا عن حملة تضليل روسية كبيرة تنتحل أسماء صحف فرنسية مهمة ووسائل إعلام ألمانية. وكجزء من العقوبات، جمَّد الاتحاد الأوروبي أصول منصة “إنفوروس” الروسية، وأدرج ثلاثة من مؤسسيها ضمن قائمة الأشخاص المحظور منحهم تأشيرات دخول.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي
منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، فرضت الدول الغربية 13 حزمة عقوبات شملت أكثر من 12 ألف إجراء ضد روسيا، مستهدفة معظم مفاصل الاقتصاد، وتركزت على قطاعات الطاقة والبنوك والتكنولوجيا والصناعة.
وقد أسفرت العقوبات عن فقدان البنك المركزي الروسي نحو 300 مليار دولار من أصوله في الأسواق الخارجية، التي جُمّدت، كما قيّدت قدرة موسكو على الوصول إلى نظام سويفت المالي.
ورغم هذه القيود، نجح الاقتصاد الروسي حتى الآن في الحفاظ على تماسكه وتجنب الانهيار، بفضل عائدات الطاقة التي لا تزال تضخ عشرات المليارات في خزينة الدولة. ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها قدرة الحكومة الروسية على تأمين أسواق جديدة لصادرات الطاقة بعيدًا عن السوق الأوروبية، إضافة إلى سعي الدول الغربية لتجنب توقف الإمدادات الروسية تمامًا خوفًا من صدمة في أسواق الطاقة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وزيادة التضخم والركود في اقتصاداتها.