دبي تستحوذ على نصف صفقات العقارات في منطقة الخليج
تباينات قوية في الأداء حققتها أسواق الأسهم الخليجية خلال العام الجاري، سجل فيها مؤشر سوق دبي مكاسب بنسبة 21 في المئة، وسجل أفضل أداء بين أسواق المنطقة خلال العام الجاري، كما صعد مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 13.5% ونجح في تسجيل أعلى إغلاق سنوي في 18 عاما.
هذه المكاسب القوية في مؤشري السعودية ودبي لم تستطع باقي أسواق الخليج في مجاراتها، حيث تعرض مؤشر سوق أبو ظبي لتراجعات بنسبة 7.7 في المئة، وسط عمليات جني أرباح واسعة طالت مجموعة من الأسهم القيادية التي حققت منذ مارس من العام 2020 موجة ارتفاعات قوية.
الأداء القوي لمؤشرات أسواق المنطقة والاكتتابات المتلاحقة التي أعلن عنها في المنطقة، عززت من جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب الذين ضخوا استثمارات بعشرات المليارات في العديد من القطاعات، كان أبرزها قطاع العقارات.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21 في المئة إلى 172 مليار دولار.
اقرأ أيضا: دبي في المركز الأول عالميا ببيع العقارات الفاخرة
وبحسب تقرير لـ”كامكو إنفست”، بلغت حصة دبي منها نحو 89 مليار دولار أي ما يعادل 52% من القيمة الإجمالية للصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، بعد أن سجلت ارتفاعات بأكثر من 57% على أساس سنوي، وفي أبوظبي قفزت قيمة الصفقات العقارية 56% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.
صفقات العقارات
استمرت ارتفاعات أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع.
ففي دبي، ارتفعت الأسعار 18.4% حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية 3% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة “جيه إل إل”، أما في العاصمة السعودية الرياض، ارتفعت أسعار المبيعات العقارية 7% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلاً في نمو الأسعار 7% على أساس سنوي.
المقرات الإقليمية تقفز بإيجارات المكاتب
شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي والرياض نمواً كبيرا في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق. تطمح الرياض ودبي لأن تصبحا المقر الإقليمي للشركات.
ويواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام 2022، حسب التقرير.
نقص المستودعات الصناعية
ظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة.
دشنت السعودية منصة “لوجيستي”، وهي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع في كافة أنحاء المملكة بحلول العام 2030