توقعت وزارة المالية الروسية أن ينمو اقتصاد البلاد بأكثر من 2% خلال العام الجاري، 2023، مع توقع أن يتراوح عجز الميزانية العامة بين 2 و2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح وزير المالية، أنطون سيلوانوف، أن التراجع الأخير في قيمة الروبل كان مرتبطًا بالميزان التجاري للبلاد، مشددًا على أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف تعد مسألة بالغة الأهمية للوزارة.
من جانبه، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة العمل باتفاق تصدير الحبوب، نظرًا لرفض الدول الغربية تلبية شروط موسكو، والتي تشمل رفع العقوبات عن بنك زراعي وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، لكنه أشار إلى أن الشركات المحلية ستستفيد من الانسحاب من الاتفاق، مع توقع ارتفاع قوي في أسعار الحبوب، ما سيزيد من أرباحها.
وفي سياق متصل، كان صندوق النقد الدولي قد رفع في اجتماعه هذا الشهر توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بمقدار 0.7%، ليصل النمو المتوقع إلى 1.5%، مستندًا إلى استمرار تدفق إمدادات الطاقة للأسواق العالمية، وتعافي جزئي لنشاطي التصنيع والبناء من تداعيات العقوبات الغربية التي أثرت على معظم قطاعات الاقتصاد.
