ما هي سندات البلدية؟
تُعد سندات البلدية أداة تمويل حيوية تُصدرها الحكومات المحلية (كالولايات أو البلديات) لتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمدارس ومحطات المياه، حيث تجذب رأس المال من المستثمرين مقابل عوائد مُستقرة غالبًا ما تكون معفاة من الضرائب.
بفضل مزاياها الضريبية وانخفاض مخاطر التخلف عن السداد مقارنةً بالسندات الأخرى، تُلائم سندات البلدية المستثمرين الباحثين عن دخل آمن مع المساهمة في تنمية المجتمع. وفي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على أنواع هذه السندات، ومزاياها وعيوبها، بالإضافة إلى بيان الجهات التي تصدّرها وتشتريها.
أنواع سندات البلدية
تختلف آليات تمويل المشاريع الحكومية بين سندات البلديات العامة وسندات البنية التحتية، كلٌّ وفق ضماناته وأهدافه:
- سندات البلديات العامة (General Obligation Bonds): تُصدرها البلديات أو الحكومات المحلية لتمويل مشاريع عامة مثل المدارس أو الطرق، وتستند في سداد ديونها إلى عائدات الضرائب المحلية، مما يمنحها مصداقية عالية كونها مرتبطة بملاءة الحكومة المُصدرة.
- سندات البنية التحتية (Revenue Bonds): على عكس سندات البلديات، تُوجَّه هذه السندات لتمويل مشاريع مُحددة كالمطارات أو المستشفيات، وتعتمد في سداد الديون على العائدات المباشرة للمشروع نفسه، مثل رسوم الخدمات أو الإيرادات التشغيلية.
مزايا سندات البلدية
تتمتع سندات البلدية بميزة إعفاء ضريبي جذابة، حيث تكون عائداتها معفاة من الضرائب الفيدرالية والمحلية في معظم الحالات، مما يزيد من أرباح المستثمرين على المدى الطويل، بالإضافة إلى كونها استثمارًا آمنًا مدعومًا بضمان حكومي، يُقلل مخاطر التقلبات مقارنة بالأصول الأخرى.
كما تتيح للمستثمرين دعم المشاريع المحلية مثل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز دورهم في تنمية المجتمع، وبالتالي فهي تُعد خيارًا مثاليًا للمستثمرين الحريصين على تحقيق توازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية.
عيوب سندات البلدية
رغم تمتع السندات البلدية بإعفاءات ضريبية جذابة، إلَّا أنَّ عائداتها غالبًا ما تكون أقل من سندات الشركات أو السندات الحكومية، مما يُقلل من جاذبيتها للمستثمرين الساعين لربحية عالية.
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض هذه السندات لمخاطر السوق المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وتغيرات التصنيف الائتماني، ما قد يؤثر سلبًا على قيمتها السوقية.
وبالرغم من الإعفاء الضريبي الفيدرالي والمحلي، تظل بعض العائدات خاضعة للضرائب في حالات محددة (مثل الضرائب البديلة)، مما يُضيف تعقيدًا على قرار الاستثمار، لذلك يُنصح بتحليل العوائد المُعدلة حسب المخاطر والضريبة قبل الدخول في هذه الاستثمارات، خاصةً في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.
اقرأ أيضًا: الفرق بين السندات والصكوك
من يصدرها ويشتريها
تصدر البلديات والولايات سندات حكومية محلية لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، حيث يُحدد مبلغ الإصدار وفترة الاستحقاق وسعر الفائدة عبر مزادات علنية أو السوق الثانوية.
وتجذب هذه السندات المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية الساعين لعوائد مضمونة، مع مراعاة عوامل مثل تصنيف الائتمان والمدة المتبقية للاستحقاق وأسعار الفائدة السائدة.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الأداة الاستثمارية تُعد حجر أساس في تنويع المحافظ، إذ توفر سيولة عالية عبر التداول في بورصات الديون، مع ضمان شفافية تسعيرية تعكس الثقة في الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة.
العوامل التي تؤثر على سعرها
هُناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على أسعار السندات وتحدد مخاطر الاستثمار فيها، وهي كما يأتي:
- تغيرات معدلات الفائدة: حيث إنّ ارتفاعها يُقلل جاذبية السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة، بسبب تنافسها مع سندات جديدة تُقدم عوائد أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية.
- تقييمات الائتمان: تلعب التقييمات الائتمانية (مثل Moody’s أو S&P) دورًا محوريًا؛ إذ إنّ التخفيض يُنذر بمخاطر التخلف عن السداد، فيدفع المستثمرين لبيع السندات خوفًا من الخسائر.
- العوامل الاقتصادية والسياسية: تتأثر أسعار السندات بشكل مباشر بالتضخم، أو الركود، أو حتى الاضطرابات السياسية، فهي تزيد من حالة عدم اليقين وتدفع المستثمرين نحو أصول أكثر أمانًا.
سندات البلدية تُعتبر أداة استثمارية شائعة توفر فرصة للمستثمرين لدعم مشاريع مجتمعاتهم المحلية وتحقيق عائد مالي، لكن رغم تمتعها بعدة مزايا مثل الإعفاء من الضرائب والاستثمار الآمن، إلا أنَّه يجب على المستثمرين إجراء البحث والتحليل اللازم لفهم المخاطر والفرص المتاحة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار فيها.
اقرأ أيضًا: ما هي سندات الخردة؟