سوق إعادة البيع يشعل أسعار العقارات في مصر 2023
انتعشت سوق إعادة بيع العقارات في مصر بشكل لافت، مدفوعة بالأرباح القياسية التي حققها المستثمرون خلال الفترة الأخيرة، بعدما رفعت شركات التطوير العقاري أسعار الطروحات الجديدة في السوق الأولية، ما أشعل موجة صعود حادة في الأسعار وخلق حالة من المضاربة في السوق العقارية.
آلية إعادة البيع العقاري
تتشابه آلية إعادة البيع في جوهرها مع المشتقات المالية، إذ لا يُشترط سداد كامل ثمن الوحدة عند الشراء، بل يكفي في أحيان كثيرة دفع مبلغ جدية الحجز الذي لا يتجاوز 5% من قيمة العقار، ليصبح المستثمر مالكاً له من الناحية الورقية فقط، وبعدها يمكنه إعادة بيع الوحدة بعلاوة سعرية فور ارتفاع الأسعار.
ويكفي أن يرفع المطور سعر البيع بنحو 10% حتى يحقق المستثمر عائداً يصل إلى 200% على قيمة استثماره الأولي، ما جعل هذا النوع من التعاملات أشبه بسوق للمضاربات أكثر منه سوقاً للاقتناء الفعلي للعقار.
على سبيل المثال، يبلغ مبلغ جدية الحجز لوحدة عقارية سعرها مليون جنيه نحو 50 ألف جنيه فقط، وإذا رفعت شركة التطوير العقاري سعر الطرح الجديد بنسبة 10% فإن قيمة الوحدة ترتفع إلى 1.1 مليون جنيه، ما يتيح لمستثمر الـ Re-sell إعادة بيع وحدته الورقية محققًا ربحًا يقارب 100 ألف جنيه دون أن يكون قد سدَّد سوى جزء بسيط من قيمتها الأصلية.
لكن الارتفاعات القياسية التي شهدها السوق خلال عام 2023، والتي تراوحت بين 65% و100%، غذّت شهية المخاطرة، وجذبت إلى السوق فئة جديدة من المضاربين والمغامرين ممن لا تتناسب دخولهم مع أسعار الوحدات التي أقدموا على حجزها أو دفع مقدماتها.
ما الذي يقف وراء ارتفاع أسعار العقارات في مصر؟
جاءت هذه القفزات في الأسعار مدفوعة بعاملين رئيسيين: الأول هو التضخم الحاد وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة تكلفة مواد البناء وارتفاع نفقات الإنشاء على شركات التطوير العقاري، أما العامل الثاني فهو الإقبال الكبير على شراء العقار كأداة للتحوّط من انخفاض جديد في العملة، باعتباره أحد أكثر الأصول أمانًا لحفظ القيمة وتحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بأدوات الدخل الثابت.
وتبرز العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة كأكثر المناطق جذبًا للمشترين، في ظل التوسع الكبير في المشروعات الجديدة وتوافر عدد متزايد من الوحدات الجاهزة للبيع.
اقرأ أيضًا: أسعار غير مسبوقة للعقارات فى مصر