خفّض “سيتي بنك” توصيته بشأن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر إلى “الوزن السوقي”، علماً بأن البنك كان قد أوصى بزيادة وزن هذه السندات عند إصدارها قبيل الانتخابات الرئاسية، حين كانت معنويات المستثمرين منخفضة.
وكتب استراتيجيو البنك، بقيادة ديرك ويلر، في مذكرة: “على عكس نظرتنا التفاؤلية السابقة، نعتقد الآن أن الوضع تغيّر، مع توقع ارتفاع كبير في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط إشارات محدودة إلى وجود محفزات إيجابية حتى الآن”.
ويرى البنك أن مخاطر إعادة هيكلة هذه السندات محدودة في عام 2024، لكنه أشار إلى أن السيناريو الأساسي لا يُشير بالضرورة إلى ارتفاع هذه السندات عن مستوياتها الحالية، موضحاً أن احتياجات مصر من التمويل الخارجي قد ترتفع بسبب أزمة البحر الأحمر.
ومع ذلك، امتنع محللو البنك عن إعطاء توصية بـ”تخفيض الوزن” في هذه المرحلة، نظراً لاحتمال إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة برنامج الإنقاذ الحالي، ما قد يوفر بعض الدعم الإيجابي لمنحنى عائد السندات.
كما أكد سيتي بنك أنه نظراً للوتيرة البطيئة في خفض قيمة الجنيه المصري، فمن غير المرجح معالجة الاختلالات الخارجية ما لم يحدث انتعاش في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ نحو 10 مليارات دولار العام الماضي، في حين تبقى احتمالات استئناف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدة المنال.
اقرأ أيضًا: ديون مصر.. هل وصلت إلى حد الخطر؟