تُعتبر ضريبة الشركات من أهمّ مصادر الإيرادات للدول، حيث إنّها تُفرض على الأرباح التي تُحققها الشركات من أنشطتها التجارية، وعلى الدخل الصافي الذي يتبقى بعد خصم التكاليف والمصروفات. وفي هذا التقرير، سنقوم بتحليل مفَصَّل لضريبة الشركات، بدءًا من تعريفها وصولًا إلى كيفية تطبيقها وتأثيرها على أرباح الشركات.
تعريف ضريبة الشركات
تختلف قوانين ضريبة الشركات من دولة إلى أخرى، لكنّها عادةً ما تشمل الأصناف الآتية:
- الشركات المساهمة العامة: تشمل الشركات التي يتمّ تأسيسها بموجب عقود تأسيس عامّة، ويتم تداول أسهمها في السوق المالية العامة.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة: تشمل الشركات التي يتمّ تأسيسها بموجب عقود تأسيس خاصّة، وتكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة بحجم استثماراتهم في الشركة.
- الشركات الشخصية: تشمل الشركات التي يُديرها أفراد بشكل شخصي دون وجود هيكل قانوني مستقل عنهم، ويتمُّ تقديم الأرباح والخسائر في ضريبة دخل أصحاب الشركة.
- المؤسسات غير الربحية: تشمل المؤسسات غير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، ويتوقف تطبيق الضريبة على الأرباح التي تُحَقِّقُها هذه المؤسسات على التشريعات الضريبية المحلية.
- الشركات العامة: تشمل الشركات التي يكون رأس مالها مملوكًا كليًا أو جزئيًا للحكومة أو السلطة العامة، وتخضع للضرائب وفقًا للتشريعات الضريبية المحلية.
آلية فرض ضريبة الشركات: خطوات وإجراءات
قد تخضع الشركات لأنواع مختلفة من الضرائب بالإضافة إلى ضريبة الشركات، مثل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية، وفقًا للتشريعات الضريبية في كل دولة. ويتمّ عادةً فرض ضريبة الشركات وفقًا للتشريعات الضريبية المعمول بها في كل دولة، وذلك يتضمن عدة خطوات وإجراءات، منها ما يأتي:
- تحديد الأساس الضريبي
يتمُّ تحديد الأساس الضريبي للشركة، وهو المبلغ الذي يستند إليه حساب الضريبة، استنادًا إلى الدخل الصافي أو الإيرادات الإجمالية أو مبلغ محدد من الأرباح.
- تطبيق النسبة الضريبية
يتم تحديد نسبة الضريبة التي يجب على الشركة دفعها بناءً على الأساس الضريبي المُحَدَّد، وتختلف نسبة الضريبة من دولة لأخرى وقد تختلف أيضًا وفقًا لفئة الشركة ونوع الأنشطة التجارية.
- تقديم التقارير الضريبية
يجب على الشركة أن تُقدّم التقارير الضريبية اللازمة وفقًا للتشريعات الضريبية المحلية، والتي تشمل تفاصيل الدخل والمصروفات والأرباح والخسائر.
- دفع الضريبة
بناءً على التقارير الضريبية والأساس الضريبي ونسبة الضريبة المحددة، يجب على الشركة دفع الضريبة المستحقة في الوقت المحدد وفقًا للتشريعات الضريبية المحلية.
- التحقق والمراقبة
تقوم السلطات الضريبية بالتحقُّق من التقارير الضريبية المُقَدَّمة من قبل الشركات، والتأكد من دقتها ومدى مطابقتها للتشريعات الضريبية المحلية، كما تقوم بمراقبة تطبيق الضريبة وتقديم الإرشادات والمساعدة إذا لزم الأمر.
- الاستئناف والتقاضي
في حالة وجود خلافات حول التقديرات الضريبية أو المطالبات، يحقُّ للشركة الاستئناف أمام السلطات الضريبية واللجان القضائية المختصَّة والمحاكم للدفاع عن موقفها.
يجب ملاحظة أنَّ هذه الخطوات عامَّة، وقد تختلف تفاصيلها وتطبيقها بين الدول وفقًا للتشريعات الضريبية المحلية ونظم الضرائب المعمول بها.
تعرّف أيضًا على المقصود بقائمة الدخل وأنواعها
متى يتم إعفاء الشركات من الضرائب؟
يتمُّ إعفاء الشركات من الضرائب في بعض الحالات التي تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا للتشريعات الضريبية المحلية والسياسات الحكومية، وعادةً ما تتضمَّن ما يأتي:
- الشركات غير الربحية
يتمُّ إعفاء الشركات غير الربحية مثل المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية في العديد من الدول من دفع الضرائب على الأرباح التي تحقِّقُها نظرًا لأنشطتها الخدمية والاجتماعية.
- الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة
تُقَدِّم العديد من الحكومات الإعفاءات الضريبية للشركات التي تستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الصناعية الجديدة كوسيلة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.
- الاستثمارات في الأبحاث والتطوير
يُمكن أن تُقَدِّم بعض الدول إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير والابتكار، بهدف تعزيز التقدم التكنولوجي ودعم الابتكار.
- المشروعات البيئية والمستدامة
تُتيح بعض الدول إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في المشاريع البيئية والمستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات.
- الاستثمارات في البنية التحتية
قد تُقَدِّم الحكومات إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمطارات، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية.
علمًا أنّ الإعفاءات الضريبية قد تكون مقترنة بشروط معينة ومدة زمنية محددة، وغالبًا ما تكون تلك الشروط متعلقة بالالتزام بمعايير محددة أو بإيفاء الشركة لمجموعة معيَّنة من الالتزامات الاجتماعية أو البيئية.
تأثير ضريبة الشركات على أرباح الشركات
تُؤَثِّر الضريبة على الشركات بشكل مباشر، ويعتمد هذا التأثير على عدة عوامل؛ بما في ذلك نسبة الضريبة المفروضة، والتخفيضات والإعفاءات الضريبية المتاحة، والظروف الاقتصادية العامة. وتُشكِّل زيادة نسبة الضرائب على الشركات تحديًا متعدد الأوجه، بدءًا من تقليل الأرباح الصافية نتيجة خصم الضريبة كمصروفٍ من الدخل الإجمالي، مما يُقلص الموارد المالية المتاحة.
هذا الانخفاض في الأرباح لا يُؤثر فقط على القدرة على تمويل المشاريع الجديدة، بل قد يُضعف جاذبية الفرص الاستثمارية بسبب ارتفاع التكاليف، مما يُؤجِّل أو يُلغِي خطط التوسع. كما تنعكس الضريبة سلبًا على توزيع الأرباح للمساهمين، حيث تُقلل الحصص المالية المُتاحة، مما يُهدد ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
وفي سياق المنافسة العالمية، قد تُضعف الضرائب المرتفعة موقع الشركة التنافسي، خاصةً أمام منافسين يعملون في بيئات ضريبية أكثر مرونة. أخيرًا، يُحدّ ارتفاع الضرائب من قدرة الشركات على تخصيص ميزانيات كافية للابتكار والبحث والتطوير، مما يُبطئ وتيرة النمو ويُعيق التطور التكنولوجي أو التوسع في أسواق جديدة، ليصبح التأثير الشامل للضريبة سلسلة من التحديات المترابطة التي تمسُّ الجوانب المالية والاستراتيجية للشركة.
بشكل عام، يُمكن أن تكون زيادة نسبة الضريبة على الشركات تحديًا للشركات في تحقيق الأرباح والنمو، بينما قد تساهم تخفيضات الضرائب في تعزيز الأداء المالي وتعزيز التنافسيَّة.
تعرّف أيضًا على: ضريبة القيمة المضافة وشروط تطبيقها وأنواعها
من يقوم بتحصيلها وكيف تستفيد منها الدولة؟
تكون الهيئات الحكومية المسؤولة عن جمع الضرائب عمومًا جزءًا من الوزارة المعنية بالشؤون المالية أو الضرائب، لكنّها تختلف في التسميات والتنظيمات الدقيقة من دولة إلى أخرى. وبشكل عام، هذه الهيئات تكون مسؤولة عن:
- تطبيق القوانين الضريبية: يتولّى الموظفون في السلطات الضريبية مراقبة الامتثال للتشريعات الضريبية وتطبيق الضرائب على الشركات، بما يتماشى مع هذه القوانين.
- تقديم المشورة الضريبية: يُقَدِّم الموظفون في السلطات الضريبية الإرشادات والمشورة الضريبية للشركات والأفراد حول كيفية التمتع بالإعفاءات الضريبية المتاحة والامتثال للقوانين الضريبية.
- تقديم الدعم والإشراف: يقوم الموظفون في السلطات الضريبية بتقديم الدعم والإشراف على عمليات الإعداد وتقديم التقارير الضريبية من قبل الشركات.
- تحصيل الضرائب: تعتبر السلطات الضريبية المسؤولة عن تحصيل الضرائب من الشركات بناءً على التقارير والإقرارات الضريبية التي تُقَدِّمها الشركات.
- تقديم الإعفاءات والاستثناءات: يُمكن للسلطات الضريبية منح الإعفاءات الضريبية أو التخفيضات في الضرائب وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
في بعض الدول، يُمكن أن تكون هناك هيئات ضريبية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، في حين تكون في الدول الأخرى جزءًا من وزارة الشؤون المالية أو وزارة الضرائب.
اطّلع أيضًا على التفاصيل الشاملة لضريبة الأرباح الرأسمالية
تابعنا على صفحتنا على فيسبوك