عملاق الإنترنت غوغل في قفص الاتهام
أنهت وزارة العدل الأميركية وشركة غوغل المرافعات الختامية حول المزاعم بسيطرة الشركة الأم “ألفابت” على عمليات البحث على شبكة الإنترنت والإعلانات المرتبطة بها بشكل غير قانوني، في قضية تدعي الحكومة أنها يمكن أن تشكل مستقبل الإنترنت.
وفي التفاصيل، استجوب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، أميت ميهتا الجانبين لعدة ساعات، باحثاً عما إذا كانت المنصات التنافسية مثل تيك توك التابعة لشركة بايت دانس وفيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة ميتا هي بدائل منافسة لأموال الإعلانات على شبكة البحث.
وقال القاضي إن “قابلية الاستبدال” بين المنصات بالنسبة للمعلنين هي القضية الأساسية التي يتعين على المحكمة البت فيها.
ممارسات ألفابت التجارية
يتم الآن الاستعداد لإصدار قرار مهم بشأن ما إذا كانت ممارسات غوغل خالفت قانون مكافحة الاحتكار المدني، لكن لم يحدد بعد موعد إصدار الحكم، لكن الخبراء يعتقدون أنه قد يأمر بإجراء تغييرات على الممارسات التجارية، كما تساءل القاضي عما إذا كانت الشركة تقيم أسعار المنافسين قبل إجراء تعديلاتها الخاصة.
وقال محامي الحكومة الأميركية ديفيد دالكويست إن عائدات الإعلانات هي التي تقود قوة غوغل الاحتكارية اليوم، موضحا أن غوغل تفاخرت بأنها لا تشعر بأي ضغوط حقيقية في السوق، وأن الشركة لا تخشى رفع أسعارها أو عدم تحسين منتجاتها.
وبحسب المحامي، فإن وحده الاحتكار يمكنه أن يجعل المنتج أسوأ وفي الوقت ذاته يحقق المزيد من الأرباح.
رد شركة غوغل
في المقابل، رد محامي غوغل جون شميتلين بأن حصة الشركة من عائدات الإعلانات الرقمية الأميركية انخفضت بشكل مطرد، وأشار إلى القوة الإعلانية لمنصات منافسة مثل تيك توك التابعة لشركة بايت دانس وفيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا، وأمازون.
وأكد على أن ألفابت مقيدة بمنصات منافسة، وذلك لأن المعلنين يدركون تداخل الجمهور بين المنصات وبإمكانهم صرف أموالهم الإعلانية في أماكن أخرى.
إعلانات شركة ألفابت
كما أكد شميتلين أن الشركة تسعى باستمرار إلى الابتكار في منتجاتها الإعلانية على محرك البحث، وتساءل أمام المحكمة “لو كانت غوغل تحتكر السوق، فلماذا تعمل على تحسين أي شيء؟ لماذا لا ترفع الأسعار؟”.
الحرب مستمرة
ضيقت وزارة العدل الأميركية الخناق على شركة غوغل في محاكمة بدأت في 12 سبتمبر أيلول الماضي، حيث زعمت أن عملاق محرك البحث يحتكر السوق ويستغل سلطته بشكل غير قانوني لتعزيز أرباحه.
اقرأ أيضا: غوغل تواجه قضايا تتعلق بالاحتكار في الولايات المتحدة
وشهد في القضية شهود من شركة فيريزون وشركة سامسونغ إلكترونيكس صانعة نظام التشغيل أندرويد، وغوغل نفسها حول المدفوعات السنوية للشركة والتي بلغت 26.3 مليار دولار في عام 2021 لضمان جعل محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات، والحفاظ على حصتها السوقية المهيمنة.
كما تناول القاضي ميهتا أيضاً ادعاء الحكومة بأن غوغل دمرت عمداً وثائق داخلية ذات صلة بالقضايا المطروحة في الدعوى القضائية، وطلبت الحكومة الأميركية من القاضي افتراض أن غوغل قامت بحذف محادثات لم تكن تصب في صالحها.
كانت القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، هي الأولى من بين عدة قضايا تهدف إلى كبح القوة السوقية لقادة التكنولوجيا، كما تم رفع قضية أخرى ضد شركة فيسبوك الأم، ميتا، خلال إدارة ترامب.
وتابع مسؤولو إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في عهد الرئيس جو بايدن بقضية ثانية ضد غوغل وقضايا أخرى ضد أمازون وأبل.