تحسن متوقع للجنيه المصري في 2025: غولدمان ساكس يكشف التفاصيل

من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في بداية عام 2025، مع تراجع تأثير التدفقات الموسمية للمحافظ الاستثمارية، وذلك بعد أن تجاوز الجنيه حاجز 50 مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات قياسية منخفضة في الأيام الأخيرة، وفقاً لتقرير مجموعة “غولدمان ساكس”.

انخفاض سعر الجنيه المصري: الأسباب والتداعيات

وصل سعر العملة المصرية إلى 50.8 جنيه مقابل الدولار في السوق الخارجية يوم الخميس، مسجلاً تراجعاً جديداً بعد سلسلة من الانخفاضات المتواصلة لمدة ستة أسابيع تقريباً.

ورغم هذا الانخفاض، تظهر علامات على مرونة أكبر في سعر الجنيه، وذلك بعد أن قررت السلطات المصرية في مارس 2024 خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ بداية عام 2022.

وفقا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في “غولدمان ساكس”، فإنَّ السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض هو “الارتفاع الكبير” في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي أُصدرت في وقت سابق من هذا العام. ويختار المستثمرون عادة جني الأرباح في نهاية السنة، مما يؤدي إلى “ترحيل أقل للمراكز” في السوق.

وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة المالية مقاومة رفع العائدات في المزادات بهدف إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة.

اقرأ التحليل الكامل حول تعويم الجنيه الاقتصاد المصري

كيف تؤثر أسعار الفائدة على استقرار العملة؟

يتوقع الخبراء أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية في الربع الأول من عام 2025، مما سيُسهم في تعزيز الجنيه المصري.

ويشير سوسة إلى أنَّ ذلك سيسمح بإصدارات أكبر من سندات الخزانة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وبالتالي يدعم استقرار سعر الجنيه المصري في السوق.

تجاوزات سعر الصرف في 2024

أشار سوسة إلى حدوث “تجاوز كبير” في سعر صرف الجنيه أثناء تخفيض قيمة العملة في مارس 2024، وهو ما لم يتم تصحيحه بعد.

وأوضح أنّ سعر الجنيه المصري يلقى اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة، وكذلك من قبل صندوق النقد الدولي الذي يسعى لضمان أن تعكس العملة العرض والطلب بشكل دقيق في السوق.

تراجع الجنيه المصري ظاهرة طبيعية

تُفسر رزان ناصر، محللة الأصول السيادية في شركة “تي رو برايس”، أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه جاء نتيجة لتصفية المراكز الاستثمارية قبيل نهاية العام المالي.

وترى ناصر أنَّ هذا التراجع يعد ظاهرة طبيعية في الأسواق المالية، ويحدث عادة عندما يقرر المستثمرون سحب بعض أموالهم في نهاية السنة، وهي تعتقد أنَّ العائد المرتفع على السندات المصرية، الذي يصل إلى 30%، يوفر دعماً قوياً للجنيه رغم ضعف السيولة الأجنبية.

وقد كشف استطلاع أجرته مجموعة “إتش إس بي سي”، أنَّ مصر واحدة من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط. ويرى المستثمرون أن مصر تتمتع بآفاق اقتصادية إيجابية مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة، وهو ما يعزز من جاذبيتها كوجهة للاستثمار.

اطّلع على أهم الخطوات التي تحدد مستقبل الجنيه المصري

الدعم الدولي وأثره على الاقتصاد المصري

تمكَّنت مصر من تأمين خطة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في عام 2024، مع دعم مستمر من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يبعث الاطمئنان لدى المستثمرين حول استقرار الاقتصاد المصري، خاصة مع وجود خطط إصلاحية مدعومة من المؤسسات الدولية.

وتتوقع التحليلات الاقتصادية أن يشهد الجنيه المصري استقراراً وتحسناً ملحوظاً في عام 2025، ويرجع ذلك إلى السياسات النقدية المرنة، خاصةً فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر.

هل حان موعد تعويم الجنيه في مصر؟ .. اقرأ أهمّ التوقعات

تابعنا على صفحتنا على فيسبوك

تابعنا أيضًا على صفحتنا على إنستغرام

أخبار ذات صلة