اقتصاد سوريا من الازدهار إلى الانهيار.. أرقام صادمة

يعيش الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ أزماته في التاريخ الحديث، متأثرًا بسنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى انهيار الناتج المحلي الإجمالي وتدمير البنية التحتية، ورغم أنَّ سوريا شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا قبل عام 2011، فإن الصراع المستمر فيها تسبب في تراجع حاد جعل البلاد تواجه تحديات كبرى في إعادة الإعمار وإدارة الموارد.

مراحل انهيار الاقتصاد السوري

تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي السوري إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 3.06 مليار دولار في 1971 إلى 67.5 مليار دولار في 2011، إلَّا أنَّه انخفض بشكل كارثي إلى 8.9 مليار دولار في 2021، ليستمر هذا التراجع وصولًا إلى 6.2 مليار دولار في 2023.

هذا التدهور الكبير يعكس التأثير المدمِّر للصراع السوري الذي دام لأكثر من عقد، مما أدى إلى فقدان الاستثمارات، وهجرة الكفاءات، فضلًا عن تراجع القدرة الشرائية للسوريين وتدهور قيمة الليرة.

هل يمكن إنقاذ اقتصاد سوريا؟

تُواجه سوريا اليوم تحدِّيات اقتصادية معقدة تتطلب حلولًا جذرية، تتجاوز إعادة الإعمار إلى قضايا أكثر عمقًا مثل استعادة الثقة بالمؤسسات المالية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، وتخفيف تأثير العقوبات.

ويرى بعض الخبراء أنَّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا ممكن في حال تنفيذ إصلاحات هيكلية، وجذب استثمارات خارجية، وتعزيز بيئة الأعمال، لكن هذه الجهود ستظلّ مرهونة بالواقع السياسي ومدى قدرة القوى الفاعلة على تجاوز الانقسامات والعمل على بناء اقتصاد مستدام.

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع سوريا تجاوز هذه المحنة الاقتصادية وإعادة بناء اقتصاد قادر على توفير الاستقرار والتنمية لمواطنيها؟ الإجابة ستتوقف على مدى القدرة على تحقيق توافق سياسي يضمن استغلال الموارد بفعالية ويعيد سوريا إلى مسار النمو.

اقرأ أيضًا: هل يمهد الاتحاد الأوروبي الطريق لتعافي الاقتصاد السوري برفع العقوبات؟

تابعنا على صفحتنا على فيسبوك

تابعنا أيضًا على صفحتنا على إنستغرام