ما هي ضريبة الدخل في مصر؟
تقرير: باسل محمود
ضريبة الدخل في مصر، هي ضريبة تُفرض على دخل الأفراد والشركات، ويتمُّ احتسابها بناءً على الإيرادات التي يحصل عليها الأفراد أو الكيانات الاقتصادية، وتختلف معدَّلاتها بناءً على حجم الدخل ونوعه. كما أنّها تُعَدُّ من المصادر الأساسية للإيرادات الحكومية في مصر، ولها تأثير كبير على الأفراد والشركات على حد سواء؛ حيث تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع العبء المالي على مختلف فئات المجتمع، بما يتناسب مع قدرتهم على الدفع.
أنواع ضريبة الدخل في مصر
تنقسم ضريبة الدخل إلى الأنواع الآتية:
- الدخل الشخصي: وهي الضريبة التي يتم فرضها على دخل الأفراد، بما في ذلك الأجور والرواتب وأرباح الاستثمارات.
- الدخل على الشركات: وهي الضريبة التي يتم فرضها على أرباح الشركات والكيانات التجارية، وتشمل الشركات المحلية والأجنبية.
- الضرائب الإضافية: يُمكن أن تشمل ضرائب على الأنشطة الخاصة، أو التي تتجاوز الحدود القانونية، مثل ضريبة الدخل على الأرباح الاستثنائية.
الحصيلة الضريبية
وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية، تُقَدَّر قيمة الحصيلة الضريبية للعام المالي 2024/2023 بنحو 1.6 تريليون جنيه، مستحوذًا على أكثر من 64% من إجمالي الإيرادات التي تُقَدَّر بنحو 2.4 تريليون جنيه للعام المالي ذاته. كما تستهدف مصر زيادة الحصيلة الضريبية إلى 2.02 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024.
وقد بلغ إجمالي الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية في العام المالي 2024/2023 نحو 294.7 مليار جنيه، مُرتفعًا من 219.9 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه.
كما بلغ إجمالي الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 481.3 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023 ارتفاعًا من 370.3 مليار جنيه في العام المالي السابق له. أمَّا إجمالي الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة، فبلغ 79.7 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023، مقابل 39 مليار جنيه في العام الذي سبقه.
في حين تُقَدَّر قيمة ضريبة الدمغة، والتي تتضمن الدمغة على المرتّبات والدمغة النوعية بنحو 50.7 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023 ارتفاعًا من 39.3 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
تعرّف إلى تفاصيل الكاملة حول التهرب الضريبي وطرقه وأسبابه
الإعفاء من ضريبة الدخل
في محاولة لتخفيف عبء التضخم المرتفع على ذوي الدخل المنخفض، وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري على تعديلات مهمة على قانون ضريبة الدخل في شهر فبراير من العام الجاري 2024. وبالتالي فإنَّ هذه التعديلات من شأنها رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، من 45 ألفًا إلى 60 ألف جنيه مصري.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن هذه الخطوة لأول مرة في فبراير 2024، ضمن حزمة شاملة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من أثر التضخم.
أولاً، يُعفى الجميع، بغض النظر عن دخلهم، من دفع أيّ ضريبة على أوَّل 20 ألف جنيه من دخلهم، كما أنَّ الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 600 ألف جنيه لديهم نطاق ضريبي قدره 0%، بالإضافة إلى الإعفاء الأولي المحدد حالياً بـ 40 ألف جنيه. نتيجة لذلك، لا يخضع الموظفون من فئة الدخل الأدنى لضرائب الأجور على أوَّل 60 ألف جنيه مصري من دخلهم.
ومع التعديلات المعتمدة حديثاً، سيتمّ فرض ضريبة تصاعدية على أيِّ دخل يتجاوز 55 ألف جنيه، منها 20 ألفًا كعلاوة شخصية بالنسب الآتية:
- الدخل الذي يتراوح من 40 إلى 55 ألف جنيه، سيتمّ فرض ضريبة عليه بنسبة 10%.
- الدخل الذي يتراوح من 55 إلى 70 ألف جنيه، سيتمّ فرض ضريبة عليه بنسبة 15%.
- الدخل الذي يتراوح من 70 إلى 200 ألف جنيه، سيتمّ فرض ضريبة عليه بنسبة 20%.
- الدخل الذي يتراوح من 200 إلى 400 ألف جنيه، سيتمّ فرض ضريبة عليه بنسبة 22.5%.
- الدخل من 400 ألف إلى 1.2 مليون جنيه، سيتمّ فرض ضريبة عليه بنسبة 25%.
- أيّ دخل يزيد عن 1.2 مليون جنيه سنوياً، سيتمّ تطبيق ضريبة عليه بنسبة 27.5%.
القوانين المتعلقة بضريبة الدخل
تنظّم هذه الضريبة في مصر عدة قوانين، أبرزها:
- قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005: القانون الأساسي الذي ينظم هذه الضريبة، ويحدِّد القواعد والشروط الخاصة بالتحصيل.
- تعديلات القانون: تهدف إلى تحديث معدلات الضريبة وتوسيع القواعد الخاصة بالخصومات والاستثناءات.
- قوانين التنفيذ واللوائح: تشمل القوانين الفرعية التي تُحدد كيفية تطبيق وتنفيذ الأحكام الواردة في قانون ضرائب الدخل.
التعديلات الأخيرة وتأثيرها
أدخلت مصر عدّة تعديلات على قوانين ضريبة الدخل في السنوات الأخيرة، بهدف تحسين النظام الضريبي وزيادة الفعالية، شملت ما يأتي:
- تحديث الشرائح الضريبية: تعديل مُعَدَّلات الضرائب لتكون أكثر تناسباً مع مستويات الدخل المختلفة.
- تعزيز الشفافية: إدخال أنظمة إلكترونية لتحسين إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتحسين مستوى التزام الشركات والأفراد.
- تشجيع الاستثمار: تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في القطاعات الحيوية، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التأثير على الشركات والأفراد
بالنسبة للأفراد، ساعدت التعديلات في تقليل الأعباء الضريبية على الفئات ذات الدخل المنخفض، وزيادة التزام الأفراد بالتقارير الضريبية. أما بالنسبة للشركات، فقد كانت التعديلات بمثابة تشجيع لها على الاستثمار من خلال تقديم مزايا ضريبية، لكنَّها أيضاً فرضت مسؤوليات إضافية على الشركات لتلبية معايير الشفافية والإفصاح.
ومن ناحية أخرى، هُناك عدد من المزايا تُقدّمها التعديلات ضريبة الدخل على مستوى البلاد، منها ما يأتي:
- تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تساعد هذه الضريبة في تحقيق توزيع عادل للعبء المالي على الأفراد وفقاً لمستوى دخلهم.
- مصدر رئيس للإيرادات الحكومية، حيث تسهم في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.
- تحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تقديم خصومات ضريبية للشركات المستثمرة لتشجيعها على الاستثمار في المشاريع الوطنية.
- أداة حيوية في النظام المالي المصري، حيث تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي النهاية، تسعى مصر من خلال التعديلات المستمرة على قانون ضريبة الدخل إلى تحسين نظامها الضريبي ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية ويحقق الأهداف الوطنية.
اطّلع أيضًا على التقرير الشامل حول ضريبة الدخل وأهدافها والفئات المشمولة فيها