مشروع شروق الشمس لإعمار غزة.. بـ112 مليار دولار وشروط معقّدة
كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن مبادرة أمريكية جديدة تحمل اسم”مشروع شروق الشمس”، تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة ضمن رؤية طويلة الأمد تمتد على مدار عشر سنوات، وبكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار.
المبادرة التي وصفت بأنها من أضخم المقترحات الاقتصادية المتعلقة بغزة منذ عقود، لا تقتصر على معالجة آثار الدمار الذي خلفته الحروب المتتالية، بل تهدف، وفق التصور الأمريكي، إلى إحداث تحول هيكلي شامل في البنية الاقتصادية والعمرانية للقطاع.
خارطة طريق “مشروع شروق الشمس”
تركّز المبادرة الأمريكية على إعادة تأهيل قطاع غزة بصورة شاملة، بحيث لا تقتصر على إعادة بناء ما تهدّم، بل تمتد إلى إعادة صياغة شكل الاقتصاد المحلي، ونمط العمران، ودور القطاع في الإقليم، بما يتماشى مع رؤية أمريكية أوسع لإعادة ترتيب المشهد في الشرق الأوسط.
ووفقًا للتقرير تهدف الخطة، إلى تطوير البنية التحتية الأساسية في غزة، بما يشمل شبكات النقل الحديثة، وتحديث منظومات الطاقة، وإدخال حلول تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، في محاولة لإعادة دمج القطاع في منظومة اقتصادية أكثر استقرارًا وقدرة على النمو. ويقوم هذا الطرح على افتراض أن الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا يمكن أن يشكّل مدخلًا لمعالجة الأزمات المزمنة التي يعاني منها القطاع، من بطالة وفقر وضعف في الخدمات الأساسية.
كيف ستؤمن واشنطن 112 مليار دولار لإعمار غزة؟
تقترح المبادرة أن تلعب الولايات المتحدة دور الركيزة الأساسية في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20% من إجمالي التكلفة، عبر حزمة من المنح وضمانات الديون التي قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليار دولار.
غير أن التقرير لم يحدد بوضوح مصادر تمويل بقية المبلغ، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الخطة تم عرضها على عدد من الدول المانحة المحتملة، في محاولة لاستقطاب دعم دولي واسع النطاق، دون تقديم ضمانات واضحة بشأن مدى استعداد هذه الدول لتحمل أعباء مالية ضخمة في منطقة شديدة الاضطراب.
إزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية
تتضمن خارطة الطريق المقترحة تنفيذًا مرحليًا يبدأ بإجراءات عاجلة، في مقدمتها إزالة الأنقاض الناتجة عن العمليات العسكرية المتكررة، وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة تشمل بناء مساكن دائمة، وإنشاء مؤسسات تعليمية وطبية ودينية، فضلًا عن شق الطرق وربط شبكات البنية التحتية الحيوية داخل القطاع. وتهدف هذه المرحلة، بحسب التصور الأمريكي، إلى إعادة الحياة تدريجيًا إلى غزة، وتهيئة بيئة قابلة للانتقال إلى مشاريع تنموية أكبر.
وفي مراحل لاحقة، تمتد الخطة إلى مشاريع طويلة الأمد، من بينها تطوير الواجهة الساحلية لقطاع غزة، وإنشاء وسائل نقل حديثة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع عقارية كبرى يفترض أن تشكّل رافعة اقتصادية جديدة، وتساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الاستثماري.
اقرأ المزيد: 68 مليون طن من الركام.. معركة إعمار غزة المؤجلة
المتطلبات الأمنية: هل يشكل “نزع السلاح” عقبة أمام المبادرة الأمريكية؟
التصورات التي طرحتها مبادرة “مشروع شروق الشمس” تُعيد إلى الأذهان طروحات سابقة تحدّثت عن تحويل غزة إلى منطقة سياحية أو “ريفييرا” إقليمية، وهي أفكار أثارت في السابق جدلًا واسعًا ورفضًا فلسطينيًا وعربيًا، لا سيّما أن التقرير شدد على أن تنفيذ المبادرة مشروط بجملة من المتطلبات الأمنية والسياسية، في مقدمتها نزع سلاح حركة حماس، وتفكيك شبكة الأنفاق في قطاع غزة، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة تسمح بتدفق التمويل الدولي وضمان استدامة أي عملية إعادة إعمار.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن غياب الاستقرار الأمني سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تأمين التمويل الدولي اللازم، مؤكدين أن المستثمرين والدول المانحة لن يغامروا بضخ أموال ضخمة في منطقة تفتقر إلى الضمانات الأمنية والسياسية.
وفي الوقت ذاته، كشف التقرير عن وجود تباين داخل الإدارة الأمريكية نفسها بشأن جدوى المبادرة وإمكانية تطبيقها عمليًا على الأرض، فقد عبّر بعض المسؤولين عن شكوكهم حيال القدرة الفعلية على نزع سلاح حماس، معتبرين أن هذا الشرط قد يشكل عقبة شبه مستحيلة في السياق الحالي، فيما أبدى آخرون تحفظات بشأن استعداد الدول المانحة لتحمّل أعباء مالية هائلة في منطقة تعاني من عدم استقرار مزمن وتاريخ طويل من الصراعات، ما يثير تساؤلات حول واقعية المشروع وجدواه الفعلية.
ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس إدراك واشنطن لمدى تعقيد المشهد في غزة، حيث تتداخل الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات الأمنية والسياسية، ما يجعل أي مبادرة لإعادة الإعمار رهينة تطورات ميدانية وإقليمية تتجاوز البعد الاقتصادي البحت، فغزة ليست مجرد مساحة جغرافية مدمّرة تحتاج إلى إعادة بناء، بل هي جزء من صراع سياسي عميق الجذور، تتشابك فيه قضايا الاحتلال والسيادة والهوية.
لماذا يرى مراقبون أن الإعمار لا يمكن أن يسبق الحل السياسي؟
في هذا السياق، قال منير أديب، الخبير الاستراتيجي، إن أي حديث جاد عن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى رأسها مشروع شروق الشمس، يظل سابقًا لأوانه ما لم يسبقه حل سياسي شامل ينهي حالة الفراغ السيادي ويؤسس لإطار شرعي قادر على إدارة الأرض والموارد، وأكد أن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل في فراغ، وأن الإعمار بطبيعته نتيجة للاستقرار السياسي وليس أداة بديلة عنه.
وأوضح أديب أن جوهر الأزمة لا يكمن في نقص الأفكار أو التمويلات، بل في غياب المرجعية السياسية والقانونية التي تمنح الشرعية لأي مشروع تنموي، وأضاف أن واحدة من أعقد الإشكاليات التي يتجاهلها الطرح الحالي تتعلق بملكية الأراضي والعقارات داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بعض التصورات المتداولة تفترض ضمنيًا إمكانية إعادة تنظيم الملكيات أو تأميمها تحت ذريعة “المنفعة العامة”، وهو سيناريو غير قابل للتطبيق في ظل غياب دولة ذات سيادة وسلطة شرعية معترف بها دوليًا.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن غياب الدولة والسلطة الشرعية يجعل أي حديث عن تطوير عمراني شامل أقرب إلى الطروحات النظرية، مهما حظيت بدعم سياسي أو مالي خارجي، وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن التمويل وحده لا يصنع إعمارًا، وأن غياب الاستقرار السياسي يحوّل أي مبادرات اقتصادية إلى مجرد وعود إعلامية لا تجد طريقها إلى التطبيق العملي.
تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني
وفي ما يتعلق بفكرة إعادة إعمار غزة على نموذج المدينة الذكية أو تحويلها إلى ريفييرا سياحية، قال أديب إن هذه الطروحات تصطدم بعقبة جوهرية تتمثل في الأرض وسكانها الأصليين، سواء من الفلسطينيين المقيمين أو اللاجئين، مؤكدًا أن أي مشروع يتجاهل حقوق هؤلاء أو يهدف لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والاقتصادي بمعزل عن إرادة الشعب الفلسطيني محكوم عليه بالفشل، مهما بدا جذابًا على الورق.
وأضاف أن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لم يكن يومًا صراعًا اقتصاديًا بحتًا، بل هو صراع سياسي وأيديولوجي مرتبط بالوجود والهوية والحقوق الوطنية، وشدد على أن الشعب الفلسطيني لم يقدّم تضحياته عبر عقود من النضال من أجل مشاريع عقارية أو مكاسب اقتصادية، بل من أجل الحرية والاستقلال.
اقرأ أيضًا: غزة ليست للبيع وحلم ترامب لن يتحقق
مستقبل غزة بين “الريفييرا السياحية” والواقع الجيوسياسي المعقد
من جانبه، قال الدكتور أحمد عناني، خبير العلاقات الدولية، إن أي مقاربة لمشروع شروق الشمس يجب أن تُقرأ في إطارها السياسي الكامل، وليس فقط من زاوية الشعارات التنموية أو الوعود الاقتصادية، وأكد أن المشروع، بصيغته المطروحة، يفتقر إلى مقومات واقعية حقيقية تضمن نجاحه أو استدامته على الأرض، طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تولّد العنف وعدم الاستقرار.
وأوضح عناني أن الحديث عن مشاريع إعمار كبرى في ظل استمرار العمليات العسكرية، وإغلاق المعابر، وسقوط المدنيين، لا يمكن اعتباره حلًا حقيقيًا، بل يندرج في إطار إدارة الصراع ومحاولة تجميل الواقع القائم. وأشار إلى أن التجارب السابقة، من اتفاق أوسلو إلى الوعود الأمريكية المتكررة بإقامة دولة فلسطينية، أثبتت فشل الرهان على الحلول الاقتصادية المنفصلة عن السياسة.
وفي السياق ذاته، حذّر عناني من أنَّ الطروحات الدولية الحالية قد تمهّد لتدويل قطاع غزة أو فرض ترتيبات أمنية طويلة الأمد، في ظل غياب مشروع دولي جاد لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، واعتبر أن المقترح قد يؤدي إلى تكريس حدود جديدة بحكم الأمر الواقع، أو إلى شكل من أشكال الاستعمار المقنّع، يفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها السياسي، ويختزلها في ملف إنساني أو اقتصادي.
يبقى “مشروع شروق الشمس” حتى اللحظة مجرد تصور نظري ضخم يصطدم بتعقيدات الواقع الميداني والسياسي، وبينما تطرح واشنطن أرقاماً فلكية وخططاً عمرانية طموحة يظل السؤال الجوهري قائماً: هل يمكن للاقتصاد أن ينجح حيث أخفقت السياسة؟ إن استدامة أي إعمار حقيقي لقطاع غزة لا ترتبط فقط بحجم التمويل، بل بالقدرة على إيجاد حل سياسي شامل يضمن الحقوق والسيادة، ويحول الوعود من ورق التقارير إلى واقع ملموس على الأرض.
اقرأ أيضًا: غزة.. فاتورة الإعمار الأكبر في تاريخ المنطقة