وجهت مصر دعوة إلى قادة شركات الطاقة لتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في أراضيها ومياهها، وذلك بعدما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خفض مستهدفاتها للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 40% بحلول عام 2040، مقارنةً بالمستهدف السابق الذي بلغ 58%.
مزيج الطاقة في مصر
وأوضح وزير البترول المصري كريم بدوي أن مصر عدّلت هدفها من نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لعام 2040 إلى 40%، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي سيظل يشكل المصدر الرئيسي للطاقة لعدة سنوات مقبلة.
وكانت القاهرة قد التزمت قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035، ثم قامت بتقديم هذا الهدف ليصبح بحلول 2030. وفي يونيو الماضي، أعلن وزير الكهرباء السابق محمد شاكر عن خطة طموحة لرفع هذه النسبة إلى 58% بحلول 2040، إلا أن هذا الهدف تم التراجع عنه مؤخرًا.
الوقود الأحفوري في مصر
وأكد بدوي أن الغاز الطبيعي سيظل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، مضيفًا: “هذا نداء لنا جميعًا لنعمل معًا على تعزيز الاكتشافات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات عبر المزايدات المطروحة في قطاع البحث والتنقيب، لتحقيق اكتشافات جديدة خاصة في مجال الغاز الطبيعي.”
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر إلى إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية التي تباطأت عملياتها المحلية نتيجة تأخر سداد مستحقاتها، والتي بلغت مليارات الدولارات بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية.
منذ تولي بدوي منصبه في يوليو الماضي، التقى بمسؤولي العديد من شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك شركة “إيني” الإيطالية التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر، أكبر حقل غاز في مصر، مع بداية 2025 لزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضًا: مصر تتوقع استئناف ضخ الغاز من إسرائيل الخميس
إنتاج الغاز
وكان إنتاج الغاز في حقل ظهر قد بلغ ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2019، ما جعل مصر مصدّراً صافياً للغاز، لكن الإنتاج تراجع إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول أوائل 2024، مما اضطر مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز عبر خط أنابيب من إسرائيل، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال لتجنب أزمة انقطاع الكهرباء التي استمرت عدة أشهر.
كما ارتفعت واردات مصر من زيت الوقود عالي الكبريت إلى 255 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016.