مصر تفرج عن بضائع مستوردة بـ 8 مليارات دولار
منذ تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، نجحت الحكومة المصرية في الإفراج عن بضائع مستوردة بقيمة 8 مليارات دولار، مستفيدة من التدفقات النقدية الضخمة التي أنعشت السوق عقب صفقة “رأس الحكمة” التاريخية، والتي مهدت الطريق لتوفير تعهدات مالية دولية تجاوزت 50 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد.
وشملت هذه الحزم التمويلية زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، تسلمت منها البلاد دفعة أولى بقيمة 820 مليون دولار، وذلك بالتوازي مع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات، والتي استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 35 مليار دولار، مما أدى إلى قفزة في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتصل إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس.
ورغم تأكيدات وزير المالية، محمد معيط، على توفر الموارد الدولارية الكافية لتغطية احتياجات المستوردين، إلا أنه كشف عن امتناع البعض عن استلام شحناتهم دون مبرر قانوني، وهو ما أعاق الجهود الهادفة لإنهاء أزمة تكدس البضائع التي بلغت قيمتها عند تحرير الصرف نحو 6 مليارات دولار، بما فيها المنتجات البترولية، وهي الأزمة التي تسببت في موجة تضخمية غير مسبوقة كبحت نمو الاقتصاد وأدخلت البلاد في واحدة من أعنف أزماتها المعيشية منذ سنوات.
اقرأ أيضًا: هل الجنيه المصري على مشارف تعويم جديد؟