السيسي: سنراجع اتفاق صندوق النقد إذا أضر بالمواطنين
أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح مفاجئ له، مرونة كبيرة في تعامل مصر مع اتفاق صندوق النقد الدولي، في وقت تعاني فيه القاهرة من سلسلة من التحديات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية على حدود الدولة المصرية المرتبطة بقطاع غزة والسودان وليبيا.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة حوارية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي انعقد في القاهرة اليوم الأحد، قال الرئيس المصري إن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب مراجعته إذا كان سيضع المواطنين في موقف غير محتمل”.
مصر وصندوق النقد
أكد الرئيس المصري أنه إذا لم تؤخذ التحديات الحالية بعين الاعتبار، بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، والذي قد يستمر لمدة عام، فإن الحكومة ستكون مجبرة على مراجعة هذا الاتفاق.
علمًا أنّ الحكومة المصرية كانت قد توصلت مع بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 7 يونيو الماضي، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وفي مارس، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر، مما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: جي بي مورغان: توقعات بارتفاع احتياطات مصر بـ 18.7 مليار دولار
تأثير التوترات الجيوسياسية
أوضح صندوق النقد الدولي في بيان سابق له أن تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة يُشكل تحديًا لاقتصاد مصر، وأن السلطات المصرية تتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، ورفع سعر الفائدة لخفض التضخم، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كما أشار الصندوق إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها مصر بخصوص رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد، وإتاحة النقد الأجنبي بشكل أفضل، وتباطؤ التضخم.