مصر والمغرب تقودان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025
من المتوقع أن تكون مصر والمغرب في طليعة الدول المستفيدة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، وسط مؤشرات إيجابية على تراجع الضغوط التمويلية الخارجية، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى، تستعد الدولتان لتعزيز مكانتيهما كوجهتين جاذبتين للاستثمارات.
في المقابل، تواجه تونس تحديات مالية صعبة مع استمرار توقف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مما يضعها في موقف معقد مقارنة بجيرانها، وفقاً لتقرير وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”.
تحسن التصنيفات الائتمانية
أكَّد تقرير “فيتش” أن الدول غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت انخفاضاً ملموساً في الضغوط التمويلية الخارجية، وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على التصنيفات الائتمانية لبعض هذه الدول، لا سيَّما مصر وتونس، خلال عام 2024.
ومع ذلك، يبقى الوضع الاقتصادي متبايناً بين الدول الثلاث، حيث حققت مصر والمغرب تقدماً لافتاً في جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تعاني تونس من أزمات تمويلية متزايدة.
اقرأ أيضًا: موازنة تونس 2025.. اقتراض داخلي مفرط
مصر: نجاحات اقتصادية وتحديات أمام الاستثمارات الأجنبية
تواصل مصر تحقيق نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجَّلت صافي استثمارات بلغ 46.1 مليار دولار حتى يونيو 2024، ويرجع هذا الأداء القوي إلى إطلاق مشاريع كبرى مثل تطوير مدينة “رأس الحكمة” بالشراكة مع أبوظبي باستثمارات قدرها 35 مليار دولار.
ورغم هذه الإنجازات، تُواجه البلاد تحديات ملحوظة؛ من أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 65% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 870 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 19 عاماً.
كما يشكل انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات ضغطاً إضافياً على الاقتصاد؛ حيث زاد الاعتماد على واردات الغاز المسال.
ومع ذلك، توقعت “فيتش سوليوشنز” انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.8% خلال السنة المالية الحالية مقارنة بـ6.8% في العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً.
المغرب: تدفقات استثمارية قوية وإصلاحات واعدة
سجَّل المغرب أداءً متميزاً على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ صافي التدفقات الاستثمارية 1.9 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، بزيادة نسبتها 61% مقارنة بالعام السابق، ويرجع هذا النجاح إلى استقرار المناخ الاستثماري ودعم الحكومة المغربية بخط ائتمان من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
تعمل الحكومة المغربية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة، وتشمل تنظيم سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وسن قوانين لحماية الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع الديون الحكومية.
قد يهمّك أيضًا: مصر تطلق مرحلة جديدة من برنامج الطروحات في 2025
تونس: أزمة تمويلية خانقة
تواجه تونس ضغوطاً تمويلية متزايدة مع استمرار اعتمادها على البنك المركزي لتغطية ديونها الخارجية، وفي هذا الصدد صرَّحت وزيرة المالية، سهام بوغديري، بأنَّ الحكومة ستحتاج إلى اقتراض 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) خلال عام 2025، وهو ما يمثل 28% من إجمالي احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.
ومن ناحية أخرى، توقَّفت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام بسبب رفض الرئيس قيس سعيد ما أسماه “الإملاءات الخارجية”، مما أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي وزيادة المخاطر التمويلية.
وبينما تواصل مصر والمغرب الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، تقف تونس في مواجهة تحديات تمويلية غير مسبوقة.
في ظل التحديات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية الغامضة، يظل مستقبل الاستثمارات في المنطقة مرهوناً بقدرة هذه الدول على تنفيذ إصلاحات هيكلية مستدامة تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية.