موازنة المغرب للعام المقبل.. عجز بقيمة 6.4 مليار دولار
خفّضت الحكومة المغربية توقعاتها لعجز موازنة العام المقبل بشكل طفيف، مقارنةً بالعجز المتوقع للعام الجاري، فحسبما جاء في مشروع الموازنة الذي صادقت عليه الحكومة يوم الجمعة الماضي، يُتوقع أن يبلغ عجز موازنة العام المقبل حوالي 6.4 مليار دولار، علمًا أنّ الحكومة المغربية تستهدف زيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل بنحو 13 في المئة، ليصل إلى 73 مليار دولار.
إيرادات ونفقات موازنة المغرب
تُقَدَّر إيرادات المملكة في العام المقبل بنحو 66.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، ويهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.6%، مقارنةً بـ 3.3% هذا العام، مع تمثيل عجز الميزانية 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 0.5 نقطة على أساس سنوي.
الأجور والاستثمارات في موازنة المغرب
يشمل مشروع الموازنة زيادة في الإنفاق الحكومي على أجور الموظفين العموميين بنسبة 11.5%، ليصل إلى 18.3 مليار دولار، ومن المرتقب أن يبلغ الإنفاق المتعلق بفوائد وعمولات الدين العمومي 4.6 مليار دولار، بزيادة سنوية تناهز 18%.
اقرأ أيضًا: زلزال المغرب حول آلاف المباني لأنقاض
الإنفاق الاستثماري في موازنة المغرب
يُتوقع أن يُسجل الإنفاق الاستثماري الحكومي الإجمالي رقماً قياسياً في العام المقبل، حيث يُرجح أن يصل إلى 34 مليار دولار، بنمو يبلغ 1.5% على أساس سنوي، وبنسبة قدرها 21% من الناتج المحلي، وتتوزع الاستثمارات المرتقبة كما يأتي:
- 12 مليار دولار للاستثمارات الحكومية.
- 14 مليار دولار للمؤسسات والشركات الحكومية.
- 4.6 مليار دولار لصندوق محمد السادس للاستثمار.
- 2 مليار دولار للبلديات.
- 1.5 مليار دولار للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال.
نمو الإيرادات
يبلغ مجموع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة 37.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 18%، مدفوعةً بارتفاع حصيلة مختلف بنود الإيرادات، حيث تحتل الضرائب المرتبة الأولى في إيرادات ميزانية المغرب بحصة تبلغ 80%. وتعول الحكومة على أرباح المؤسسات والشركات الحكومية بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، موزعة على:
- المجمع الشريف للفوسفاط بقيمة 760 مليون دولار.
- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 610 ملايين دولار.
- بنك المغرب المركزي بمساهمة قيمتها 300 مليون دولار.
- برنامج الخصخصة بما قيمته 610 ملايين دولار.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات القروض المتوسطة وطويلة الأجل في العام المقبل إلى 12.6 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 1.29%، حيث تمثل القروض الخارجية الجزء الأكبر منها بحوالي 7 مليارات دولار، مرتفعةً بنحو 14.29% على أساس سنوي.