بين طموح 2030 وواقع غزة.. أين تقف السياحة المصرية؟
وضعت الحكومة المصرية قبل نحو عامين مستهدفات طموحة لقطاع السياحة، شملت جذب 15 مليون سائح خلال عام 2023، و18 مليوناً في 2024، وصولاً إلى استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 مع عوائد تقدر بنحو 30 مليار دولار.
ومع اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد في التوترات الجيوسياسية، اعتبر وزير السياحة أحمد عيسى أن تحقيق مستهدف الـ 18 مليون سائح للعام الحالي بات يواجه صعوبات، دون أن يستبعد إمكانية تسجيل أرقام قريبة من هذا السقف.
وكانت التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر قد سجلت قفزة بنسبة 27% على أساس سنوي في العام الماضي، لتصل إلى 14.91 مليون سائح، وهو المستوى الأعلى تاريخياً في قطاع السياحة المصري رغم الاضطرابات الإقليمية التي تزامنت مع الربع الأخير من العام.
وأشار الوزير إلى نمو أعداد السائحين بنحو 7% خلال الأربعين يوماً الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، موضحاً سعي الدولة لرفع حصتها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% بحلول عام 2028، صعوداً من 1.2% المسجلة في 2023.
وعلى صعيد البنية التحتية، تبلغ الطاقة الفندقية العاملة حالياً نحو 220 ألف غرفة، يتركز ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين القاهرة الكبرى وصعيد مصر والساحل الشمالي.
وتعتزم وزارة السياحة التوسع في السعة الاستيعابية عبر إضافة نحو 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024، و40 ألف غرفة في 2025، وذلك بعد نجاح السوق في تدشين 14 ألف غرفة إضافية خلال العام الماضي.
اقرأ أيضًا: قراءة في الخسائر الاقتصادية المباشرة لحرب غزة