انضمت شركة هاباغ لويد الألمانية إلى موجة شركات الشحن البحري التي فرضت رسوماً إضافية على البضائع المنقولة من وإلى الشرق الأوسط، على خلفية تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وما ترتب عليها من اضطراب في مسارات الإبحار وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضحت الشركة أنها ستطبق رسوماً مؤقتة على الحاويات المتجهة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر، التي تشمل مصر والأردن والسعودية واليمن، وذلك اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
كما أشارت إلى أن الحاويات العائدة في الاتجاه المعاكس ستخضع بدورها لرسوم تشغيلية إضافية لضمان عودتها بأمان، على أن تمتد هذه الرسوم، اعتباراً من 22 يناير، لتشمل الشحنات المنطلقة من المنطقة الواقعة بين الهند والشرق الأوسط والمتجهة إلى أمريكا الشمالية.
وتتراوح قيمة الرسوم الجديدة بين 250 و1000 دولار، تبعاً لمسار الشحنة وحجم الحاوية. وأكد متحدث باسم الشركة أن القرار يأتي استجابةً لحالة عدم اليقين التي تكتنف الملاحة في البحر الأحمر، وما تفرضه من تكاليف إضافية تتعلق بالتأمين وإعادة توجيه السفن وإطالة زمن الرحلات.
إلى جانب هاباغ لويد، فرضت كل من ميرسك وCMA-CGM الفرنسية رسوماً إضافية مماثلة، بعدما بدأت جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن العابرة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلاسل الإمداد العالمية واحتمالات تعطل حركة التجارة الدولية.
وأعلنت ميرسك، الخميس الماضي، تطبيق رسوم طوارئ مرتبطة بالمخاطر على جميع البضائع التي يتم تفريغها في موانئ إسرائيل، موضحة أن الرسوم ستسري أيضاً على الشحنات المستوردة من إسرائيل اعتباراً من الثامن من يناير المقبل، في خطوة تعكس اتساع نطاق الإجراءات الاحترازية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضًا: أسعار النفط تسجل أطول رحلة مكاسب يومية في 3 أشهر