الكساد العظيم
يشير مصطلح “الكساد العظيم” إلى أكبر وأطول فترة ركود اقتصادي في تاريخ العالم الحديث، حيث امتد من عام 1929 حتى عام 1941، وهو العام نفسه الذي شهد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وقد ساهمت عدة عوامل في تفاقم حدة هذه الأزمة، من أبرزها انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929 وأزمات الذعر المصرفي في عامي 1930 و1931، مما أدى إلى انهيارات اقتصادية واسعة النطاق.
ويُعد الكساد العظيم أحد أكثر الأحداث الاقتصادية كارثية في القرن العشرين، إن لم يكن الحدث الأشد تأثيرًا على الاقتصاد العالمي خلال ذلك العصر، إذ خلّف تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة لا تزال تُدرَس حتى اليوم.
انهيار وول ستريت وأثره على الاقتصاد الأمريكي
خلال فترة الركود القصيرة بين عامي 1920 و1921، والمعروفة باسم الكساد المنسي، شهد الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا حادًا في سوق الأسهم بنسبة تقارب 50%، بينما تراجعت أرباح الشركات بأكثر من 90%، ورغم ذلك تعافى الاقتصاد سريعًا وتمتع بنمو قوي خلال السنوات اللاحقة.
غير أن جنون المضاربة اجتاح أسواق العقارات وبورصة نيويورك في أواخر عشرينيات القرن العشرين، حيث ساعد ارتفاع العرض النقدي ومستويات التداول بالهامش العالية على تضخم أسعار الأصول بشكل غير مسبوق. وبحلول أكتوبر 1929 ارتفعت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت قيمتها 19 ضعف أرباح الشركات بعد خصم الضرائب، مما أدى إلى موجة انهيار عنيفة في سوق الأسهم.
في 24 أكتوبر 1929، انفجرت فقاعة بورصة نيويورك في يوم أصبح يُعرف تاريخيًا باسم الخميس الأسود، تلاه الاثنين الأسود في 28 أكتوبر والثلاثاء الأسود في 29 أكتوبر، حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 20% خلال يومين فقط، وفي نهاية المطاف فقدت سوق الأسهم نحو 90% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه في ذلك العام.
امتدت تداعيات انهيار وول ستريت إلى أوروبا، حيث أدت إلى أزمات مالية متتالية، أبرزها انهيار بنك بادن-كريديت أنشتالت، أكبر بنك في النمسا عام 1931، لتضرب الكارثة الاقتصادية القارتين الأمريكية والأوروبية بكامل قوتها، معلنةً بداية عصر اقتصادي عصيب.
تداعيات انهيار الاقتصاد الأمريكي
أدى انهيار سوق الأسهم الأمريكية عام 1929 إلى تدمير الثروة الاسمية، سواء على مستوى الشركات أو القطاع الخاص، ودفع الاقتصاد الأمريكي نحو الانهيار الشامل؛ فقد بلغ معدل البطالة 3.2٪ في بداية عام 1929، لكنه قفز إلى 25٪ بحلول عام 1933، وظل مرتفعًا عند 18.9٪ في عام 1938، على الرغم من التدخلات غير المسبوقة وخطط الإنفاق الحكومي التي تبنتها إدارتا الرئيسين هربرت هوفر وفرانكلين ديلانو روزفلت.
ويتفق معظم المؤرخين والاقتصاديين على أن انهيار سوق الأسهم لم يكن السبب الوحيد وراء اندلاع الكساد العظيم، رغم دوره البارز في إشعال شرارة الانكماش الاقتصادي الذي استمر لعقد كامل؛ إذ إنّ عمق الركود واستمراره كان نتيجة تداخل مجموعة من الأحداث والسياسات الاقتصادية والمالية التي ساعدت في إطالة أمد الأزمة طوال ثلاثينيات القرن العشرين.
دور الاحتياطي الفيدرالي في تفاقم الأزمة الاقتصادية
يُحمَّل الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي الأمريكي، جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن سوء إدارة المعروض النقدي والائتمان قبل انهيار 1929 وبعده، وقد أكّد هذا الرأي خبراء الاقتصاد النقدي، مثل ميلتون فريدمان، وأقر به رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي.
تأسس البنك عام 1913، وظل دوره محدودًا في سنواته الأولى، لكنه سمح بتوسع نقدي كبير عقب تعافي الاقتصاد من الكساد الذي حدث بين عامي 1920 و1921، ثم بين عامي 1921 و1928 ارتفع إجمالي المعروض النقدي بنسبة 61.8% ليصل إلى 28 مليار دولار. كما زادت الودائع المصرفية بنسبة 51.1%، وارتفعت أسهم المدخرات والقروض بنسبة 224.3%، وقفز صافي احتياطيات بوليصة التأمين على الحياة بنسبة 113.8%. وجاء هذا التوسع نتيجة خفض الاحتياطي الفيدرالي نسبة الاحتياطيات المطلوبة إلى 3% عام 1917، بينما لم تتجاوز زيادة احتياطيات الذهب لدى الخزانة والاحتياطي الفيدرالي 1.16 مليار دولار فقط.
ساهم البنك في دعم هذا التوسع السريع من خلال ضخ المزيد من السيولة والحفاظ على معدلات فائدة منخفضة طوال عشرينيات القرن الماضي، هذه السياسة أدت إلى تضخم سوق الأسهم ونشوء فقاعات عقارية، ما جعل الاقتصاد الأمريكي هشًّا أمام أي صدمات مالية.
وعقب انفجار الفقاعات وانهيار السوق، اتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة معاكسة، فخفض المعروض النقدي بنحو الثلث، وهو ما تسبب في أزمة سيولة خانقة للعديد من البنوك الصغيرة وأجهض فرص التعافي السريع. كما فشل البنك المركزي في توفير الدعم الكافي للنظام المالي بين عامي 1929 و1932، إذ كانت القوانين المصرفية في ذلك الوقت تحدّ من قدرة البنوك على النمو والتنوع لمواجهة سحب الودائع الواسع.
يُرجح أن نهج الفيدرالي المتشدد في تلك الفترة كان مدفوعًا بالخوف من أن يؤدي إنقاذ البنوك المتعثرة إلى تشجيع الممارسات المالية غير المسؤولة، لكن هذه السياسات ساهمت في تفاقم الأزمة وتحويل الانهيار المالي إلى كساد اقتصادي عميق وطويل الأمد.
سياسات هربرت هوفر لمحاولة مواجهة الكساد العظيم
خلال فترة الكساد العظيم، اكتسب الرئيس الأمريكي هربرت هوفر سمعة بكونه رئيسًا “لا يفعل شيئًا”، رغم أنه اتخذ العديد من الخطوات لمحاولة مواجهة الأزمة الاقتصادية بين عامي 1930 و1932؛ فقد رفع الإنفاق الفيدرالي بنسبة 42٪، وموّل برامج الأشغال العامة الكبرى عبر “شركة تمويل إعادة البناء” (RFC)، كما فرض قيودًا على الهجرة عام 1930 بهدف حماية سوق العمل من المنافسة القادمة من العمالة منخفضة المهارة، وإلى جانب ذلك، لجأ إلى زيادة الضرائب لتمويل هذه البرامج.
لكن، وعلى الرغم من كثافة هذه الإجراءات، ساهم العديد منها –إلى جانب قرارات الكونغرس المتعلقة بالأجور والعمالة والتجارة وضوابط الأسعار– في إضعاف قدرة الاقتصاد الأمريكي على إعادة التوازن وتخصيص الموارد بشكل فعال.
كان هوفر يخشى من أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى خفض أجور العمال، فتبنّى سياسة تهدف إلى الحفاظ على رواتب مرتفعة في مختلف الصناعات من خلال إبقاء الأسعار عالية، إلا أن هذه السياسة انعكست سلبًا، إذ وجد المستهلكون أنفسهم عاجزين عن شراء السلع والخدمات بأسعار مرتفعة في ظل تراجع دخولهم. كما لم تتمكن الشركات الأمريكية من الاعتماد على الأسواق الخارجية، فالدول الأخرى لم تكن مستعدة لاستيراد بضائع أمريكية مرتفعة الثمن، مما عمّق الأزمة الاقتصادية داخليًا ودوليًا.
تأثير سياسات الحمائية الأمريكية على التجارة العالمية
أمام التدهور الاقتصادي الحاد، لجأ الرئيس هربرت هوفر إلى تبني سياسات حمائية لدعم الأسعار والأجور عبر تقييد المنافسة الأجنبية الأرخص ثمنًا، وبالرغم من اعتراض أكثر من ألف اقتصادي أمريكي على هذه الخطوة وقّع هوفر عام 1930 قانون Smoot-Hawley Tariff Act الذي كان يهدف في البداية إلى حماية القطاع الزراعي، لكنه توسع لاحقًا ليشمل العديد من الصناعات.
فرض القانون رسومًا جمركية مرتفعة على أكثر من 880 منتجًا أجنبيًا، ما أدى إلى تراجع الواردات من 7 مليارات دولار عام 1929 إلى 2.5 مليار دولار فقط في عام 1932، وانخفضت التجارة الدولية بنسبة 66% بحلول عام 1934، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية عالميًا.
ورغم أن دافع هوفر الأساسي كان الحفاظ على الوظائف ومستويات الدخل، فإن سياساته شجّعت الشركات على إبقاء الأجور مرتفعة وتجنّب تسريح العمال والحفاظ على الأسعار عند مستويات عالية، في وقت كان فيه من الطبيعي أن تنخفض الأسعار لتخفيف آثار الركود. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة تتعافى من دورات الركود والكساد السابقة خلال فترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام بفضل انخفاض الأجور والأسعار، إلا أن هذه السياسات أدت إلى تعميق الأزمة وتحويل الركود إلى كساد كبير.
روزفلت والعهد الجديد: خطط التعافي من الكساد العظيم
تسلَّم الرئيس فرانكلين روزفلت الحكم عام 1933، ووعد بإحداث تغيير جذري في مواجهة آثار الكساد الكبير، وقد قدّم برنامجه المعروف بـ “العهد الجديد”، وهو خطة مبتكرة وغير مسبوقة شملت سلسلة من البرامج والإصلاحات المحلية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي، وتقليل البطالة، وحماية المواطنين.
استند روزفلت في رؤيته الاقتصادية إلى النظرية الكينزية، مؤكدًا أن على الحكومة التدخل لتحفيز الاقتصاد؛ حيث حدد العهد الجديد أهدافًا طموحة، منها تطوير البنية التحتية الوطنية، وضمان التوظيف الكامل، وتحسين الأجور، وسعت الحكومة لتحقيق هذه الأهداف عبر التحكم بالأسعار والأجور وحتى الإنتاج.
ويرى بعض الاقتصاديين أن روزفلت وسَّع نطاق تدخلات سلفه هوفر، إذ استمر في دعم الأسعار وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وألغى ارتباط العملة بالدولار الذهبي، كما حظر على الأفراد تخزين الذهب سبائك أو عملات. كذلك تبنّت إدارته سياسات مكافحة الاحتكار، وأطلقت عشرات برامج الأشغال العامة، إلى جانب إنشاء وكالات لتوفير فرص العمل.
كما قدمت الحكومة حوافز للمزارعين ومربي الماشية لتقليص الإنتاج، وكان تدمير المحاصيل الفائضة واحدًا من أكثر القرارات إثارة للجدل في تلك الحقبة، خصوصًا في ظل حاجة آلاف الأمريكيين للغذاء بأسعار معقولة.
ولتمويل هذه البرامج، تضاعفت الضرائب الفيدرالية ثلاث مرات بين عامي 1933 و1940، لتشمل الضرائب غير المباشرة، وضرائب الدخل الشخصي، وضرائب الميراث، إلى جانب رفع ضرائب دخل الشركات، كما أطلقت الحكومة مبادرات جديدة أبرزها برنامج الضمان الاجتماعي الذي شكَّل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية الأمريكية.
تقييم نتائج العهد الجديد
أعاد العهد الجديد بقيادة الرئيس فرانكلين روزفلت ثقة الجمهور الأمريكي في مؤسسات الدولة، وحقق نتائج ملموسة على صعيد الإصلاح واستقرار النظام المالي؛ ففي مارس 1933 أعلن روزفلت عطلة مصرفية استمرت أسبوعًا كاملًا بهدف منع الانهيار المؤسسي الناتج عن عمليات السحب المذعورة. أعقب ذلك إطلاق برنامج ضخم لبناء شبكة من السدود والجسور والأنفاق والطرق، وهي مشاريع لا يزال كثير منها قيد الاستخدام حتى اليوم، كما أسهمت في توفير فرص عمل لآلاف الأمريكيين من خلال برامج العمل الفيدرالية.
ورغم هذا التقدم، ظل التعافي الاقتصادي ضعيفًا، إذ لم تتمكن سياسات العهد الجديد من إخراج الولايات المتحدة بالكامل من الكساد العظيم، وقد أثار هذا الانقسام بين المؤرخين والاقتصاديين حول فعالية تلك السياسات؛ إذ يرى الاقتصاديون الكينيزيون أن السبب يعود إلى ضعف الإنفاق الفيدرالي، حيث لم يطرح روزفلت خطط تعافٍ شاملة تعتمد على تدخل حكومي قوي، في حين يرى آخرون أن محاولاته لإحداث تحسن سريع ربما ساهمت في إطالة أمد الأزمة، بدلًا من ترك الدورة الاقتصادية تأخذ مجراها الطبيعي.
دور الحرب العالمية الثانية في إنهاء الكساد الكبير
بدت نهايات الكساد العظيم فجائية بين عامي 1941 و1942، وفقًا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف، وذلك بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية؛ فقد انخفض معدل البطالة من 8 ملايين شخص عام 1940 إلى أقل من مليون بحلول عام 1943، بينما تم تجنيد أكثر من 16.2 مليون أمريكي للقتال ضمن القوات المسلحة، أما القطاع الخاص فقد شهد ارتفاعًا في معدل البطالة الفعلي نتيجة تحويل الموارد نحو المجهود الحربي.
وقد أدى النقص في زمن الحرب إلى انخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع الضرائب بشكل كبير لتمويل العمليات العسكرية، كما تراجع الاستثمار الخاص من 17.9 مليار دولار في عام 1940 إلى 5.7 مليار دولار في عام 1943، مع انخفاض إجمالي إنتاج القطاع الخاص بنحو 50٪.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، وضعت الحرب الولايات المتحدة على طريق الانتعاش الاقتصادي؛ فقد فتحت الصراعات العالمية قنوات تجارية دولية جديدة، وعززت ضوابط الأسعار والأجور، كما خلق الطلب الحكومي على المنتجات رخيصة التكلفة حافزًا ماليًا هائلًا ساهم في تحفيز الاقتصاد.
وبعد انتهاء الحرب، ظلت طرق التجارة الدولية مفتوحة، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الخاصة من 10.6 مليار دولار إلى 30.6 مليار دولار خلال أول 12 شهرًا بعد الحرب، وارتد سوق الأسهم نحو الاتجاه الصعودي خلال سنوات قليلة، مؤكدًا بداية حقبة من الانتعاش الاقتصادي المستدام.
لقد مثّل الكساد العظيم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تركت أثرًا عميقًا على الولايات المتحدة والعالم، وأسفرت عن تغييرات جوهرية في السياسات المالية والنقدية. وبين إخفاقات هربرت هوفر ونجاحات العهد الجديد لروزفلت، تبين أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى مزيج من الإصلاحات الحكومية الفعالة، والتحفيز المالي، واستراتيجيات طويلة الأمد لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الدولية مثل الحرب العالمية الثانية التي سرّعت الانتعاش الاقتصادي.